أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأساسية من قَبيل حرية التعبير، والمعلومات، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، وكذلك الحق في الحياة والسلامة البدنية والمحاكمة العادلة، فيما طالبت بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى جميع المحتجزين العسكريين فورًا.
وشجبَت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأقوى العبارات عقوبات الإعدام الجماعية التي صدرت توصية بها من المحاكم المصرية ثم أكّدتها، وعمليات الإعدام في الآونة الأخيرة، كما كانت التوصيات والتأكيدات في الآونة الأخيرة لعقوبة الإعدام نتيجة لمحاكمات غير عادلة بشكل ممنهج، تشوبها ثغرات كثيرة وانتهاكات للحق في سلامة الإجراءات القانونية.
ودانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أيضًا حملة القمع الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان، موضحة أن الشرطة المصرية داهمت المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مرتين في كانون الأول/ ديسمبر 2013 وفي أيار/ مايو 2014، وكذلك صادرت مطبوعات صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحتجزت أحد الموظفين في الشبكة.
وأعلنت في تقرير لها، اليوم الإثنين، "ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام وسناء سيف وماهينور المصري وعلاء عبد الفتاح وراء القضبان تعسفاً بموجب قانون التظاهر القمعي، ومنذ تبني هذا القانون، قمعت السلطات المصرية بالعنف جميع التظاهرات السلمية وشنت موجات من الاعتقالات التعسفية، وأنزلت المحاكم المصرية أحكاماً غاشمة ضد النشطاء السلميين، ومنها أحكام بالسجن 15 عاماً بتهمة التظاهر السلمي".
ولَفَتت الفدرالية الدولية إلى إعلان السلطات عن إنشاء لجنة لمكافحة العنف ضد المرأة ومن ثم تدعو اللجنة إلى أن تعرّف ولايتها، وتكشف عنها بوضوح، وأن تضمن ضمّ منظمات المجتمع المدني إلى نشاطها.
وطالبت الفدرالية الدولية أن تُسقط فورًا الاتهامات المنسوبة إلى جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأن تفرج عنهم، بمن فيهم العاملين في الإعلام الوطني والدولي الذين جرى القبض عليهم أثناء أدائهم لمهام عملهم كصحافيين، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تُنهي فورًا حالة تسييس القضاء وإساءة استخدامه في تسوية الحسابات مع الخصوم السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت إلى أن تفرض السلطات المصرية تجميداً على عقوبة الإعدام، وأن تلغي عقوبة الإعدام على كل الجرائم، وأن تتبنى خططًا وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع ضمان التشاور الفعال والمشاركة من منظمات حقوق المرأة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في مراحل هذه العملية كافة.
وأشارت التقارير الحقوقية إلى احتجاز الآلاف في السجون المصرية منذ "ثورة 30 حزيران/يونيو" في العام 2013.