أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، أنّ الإمارات أوقفت سبعة ليبيين فقط، عقب تقارير بأنّ الدولة الخليجية اعتقلت 30 ليبيا. وصرّح الثني للصحافيين في أبوظبي أنّ "سبعة أشخاص فقط الموجودين في الإمارات". وأكد: "سفارتنا وسفيرنا اتخذوا جميع الإجراءات القانونية التي تضمن لهم حقوقهم". إلا أنه أضاف: "إذا كان هؤلاء الناس ارتكبوا جريمة تخالف قوانين دولة الإمارات سيتمّ محاكمتهم محاكمة عادلة بكل تأكيد".

وتابع: "وإذا كانوا أبرياء سيتمّ إطلاق سراحهم اذا لمّ يثبت إدانتهم أو مخالفتهم لأي قوانين دولية ومحلية لدولة الإمارات".

وأكد: "لا نسمح لمواطنين حتى لو كانوا مواطنينا أنّ يتدخلوا في الشأن الداخلي لأي دولة كانت".

وكان الإعلام الليبي الموالي للإسلاميين قد ذكر في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري أنّ نحو 30 ليبيّا أوقفوا في الإمارات.

وأفادت وسائل الإعلام ومن بينها قناة "النبأ" أنّ بين المعتقلين رجال أعمال مُقيمين منذ فترة طويلة في الإمارات وبعضهم في دبي.

مؤكدةً أنّ هذه الاعتقالات جاءت بعد غارات جوية ضد مواقع للإسلاميين نهاية آب/أغسطس نسبت الولايات المتحدة مسؤوليتها إلى الإمارات ومصر.

وقد استهدفت غارات جوية في 18 و22 آب/أغسطس الميليشيات الإسلامية خلال معارك مع ميلشيات الزنتان التي كانت تفرض سيطرتها على المطار.

وتلتزم السلطات الإماراتية المعروفة بمعارضتها للاسلاميين الصمت حيال تلك الاتهامات.

إلا أنّ الثني أكد "ننفي بكل قوة، دولة الإمارات لا يمكن الزجّ بها لا هي ولا مصر".

وأصدر القضاء الإماراتي في الآونة الأخيرة أحكامًا بسجن إسلاميين مواطنين ومصريين متهمين بالتآمر وتشكيل خلايا تابعة لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة".

ووصل الثني الى ابوظبي في وقت متاخر من الثلاثاء مع وفد ليبي يضمّ رئيس البرلمان الليبي عقيلة عيسى.

وأجرى الوفد محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد دعم بلاده "لكافة الجهود الرامية لمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار في بلاده وآماله في أن تتلاشى مظاهر العنف والقوة واستعمال السلاح وأنّ يسود السلام والأمان والاستقرار من أجل مستقبل ليبيا"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتواجه السلطات الليبية الانتقالية مليشيات مُسلحة وتحالف فجر ليبيا الإسلامي الذي سيطر على مطار طرابلس بعد أسابيع من القتال.

وأكد الثني أنّ "شركات النفط بالكامل تحت سيطرة الدولة وحقول النفط بالكامل تحت سيطرة الدولة".

وأكد أنّ "معدلات الإنتاج وصلت إلى 750 ألف برميل في اليوم ونتوقع خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم أنّ تصل إلى مليون برميل في اليوم".

وقد أغلق حرس المنشآت النفطية بعد أنّ انشقوا عن الحكومة الموانئ النفطية في شرق ليبيا منذ تموز/يوليو 2013 حوالي عام، ما أدى إلى تعليق تصدير النفط وانخفاض الإنتاج إلى 250 ألف برميل يوميًا وأحيانا أقل، مقابل 1,5 مليون برميل يوميًا قبل 2011.

وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 40 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام الحالي.

وليبيا من أهمّ الدول الأعضاء في مُنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ولديها احتياطي ضخم من الخام، غير أنها لا تزال تعاني من انفلات أمني واسع بعد سقوط نظام مُعمر القذافي في العام 2011 إثر ثورة مُسلحة.