كشف رئيس لجنة "الخمسين"، التي وضعت الدستور المصري، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عن رؤية واضحة لخارطة الانتخابات البرلمانية المصرية وطبيعة التحالفات، وكذلك عن توقعاته المقبلة لنواب الشعب المصري الجدد في البرلمان، مؤكدًا أنَّ الوعي الشعبي يحصّن البرلمان، ويمنع تسليمه إلى أحزاب العهدين السابق والأسبق، مبرزًا أنَّ العلاقة بين القاهرة وواشنطن ذات طابع خاص، فيما تتسم بالحتمية مع روسيا والأهمية العالية مع الصين، ولكل منها موقعها في التحرك الخارجي المصري.

وأضاف موسى، في تصريح صحافي، أنَّ "هناك نشاطًا في مجال التواصل الحزبي بين عدد من الأحزاب"، معتبرًا أنه "وفق الطريقة المصرية المعروفة، تبدأ الدراسة والمراجعة قبل الامتحانات بشهر، وتصل إلى الذروة قبلها بأسبوع، وهذا ينسحب على تقريب المسافات بين الائتلافات والتحالفات، ولا بد أن يقترب الجميع في الرؤية والطرح المشترك، وهناك أكثر من مجموعة تحاول تحقيق هذا الهدف، منهم الدكتور كمال الجنزوري، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والقائمة الحزبية التي يتصدرها حزب الوفد مع عدد من الأحزاب".

وتصور أنَّ "القوائم الـ3 قوائم متشابهة التفكير، وبالتالي بات من الضروري أن تجتمع هذه القوائم كي تنتج قائمة واحدة هي القائمة الوطنية، والتي تجمع تيار يمين الوسط ويسار الوسط، وممكن أن تشكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية قائمة ثانية، وهذا موضوع ثانٍ، وممكن للأحزاب اليسارية أن تشكل قائمة أخرى".
وفي شأن الحزب "الوطني" المنحل، رأى موسى أنّه "لن يعود بشخوصه نفسها إلى الترشيح إلا قلة"، مبيّنًا أنَّ "هناك وجوهًا وظروفًا جديدة في مصر، كما تشكل رأيًا عامًا ومزاجًا مختلفًا، ولن يكون البرلمان المقبل تحت أي ظرف من الظروف إعادة لإنتاج أي من البرلمانات السابقة".

وعن الدور الذي يمكن أن يقوم به ضمن هذه التحالفات، أوضح "كمواطن مصري لا تقيدني أي مناصب، ومن ثم أجد نفسي في موقف وموقع قوي، وأستطيع قول ما أريد وأن أطرح المصالح الوطنية والقومية والسياسية الداخلية والخارجية، لمعرفتي بما هو جارٍ، وأرى أن هذا أفضل من ترشحي إلى أي منصب، أما مسألة ترشحي في الانتخابات البرلمانية فما زلت أفكر في الأمر وأقيمه، والقرار رهن التقدير للموقف، وسوف اتخذ القرار في الوقت المناسب".

وأشار موسى إلى أنّه "سيكون مع القائمة الوطنية التي تجمع الكل، وهي القائمة التي يمكن لها أن تعكس مواقف وطنية واضحة تخدم المصالح العليا للشعب المصري وتحقق رؤيته ورغبته في التطوير والتغيير وتلبي احتياجات المستقبل وتتسق مع الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، وبالتالي لدي بعض الوقت لدراسة هذا الأمر مع متابعة أنشطة التحالفات، كما ألتقي شخصيات كثيرة من مختلف التوجهات أجد أنها تلتقي معي في احتياجات المرحلة ومتطلباتها، والتعامل مع كل الملفات التي تخدم الدولة المصرية، لكن إلى الآن لم أعطِ وعودًا إلى أحد بأنني سوف أكون معهم أو مع آخرين، وأقصد أن هذه المسألة لم أقررها بعد وهي خاضعة للتقييم يوميًا".

وفي شأن مخاوف سيطرة الحزب "الوطني"، أو المجموعات الدينية، على البرلمان، أكّد موسى أنَّ "هذا لن يحدث هذا لأن الشعب المصري أصبح يمتلك من الرؤية والوعي حصانة تمنعه من تسليم البرلمان مرة أخرى إلى أي من المجموعتين، لكن قد تتقدم شخصيات من المجموعتين محسوبة على العهدين السابق والأسبق مشهود لهم بالوطنية ومواقفهم وآراؤهم معروفة، وهنا ليس من حق أي مصري أن يمنع مصريًا، له مواقفه المشرفة، من المشاركة في الحياة السياسية، وأرى أن ما تطرحه الفضائيات من الشيء وضده مجرد رؤية إعلامية لا تعكس نبض الشعب المصري، ونظرته الأعمق للمتغيرات التي تشهدها مصر".

وأبرز أنّه "ليس كل الأحزاب اختزلت في المقر والاسم فهناك أحزاب لها أنصار ربما ليس على مستوى الجمهورية، إنما داخل المحافظات التي تحتفظ بمزاج سياسي نحو هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي من الممكن أن تخرج بعض هذه الأحزاب بعدد لا بأس به من النواب، وقد تكون ضعيفة ولكنها ليست منعدمة التأثير، وأرى أنّ بداية الحركة السياسية المصرية البرلمانية ستكون من داخل مجلس النواب، وسوف تظهر الائتلافات الحقيقية على مواقف معينة من القوانين والمقترحات والعمل على الأرض، إنما الحقيقة عندما ننظر في الموضوعات المختلفة والقوانين التي ستعدل والمكملة للدستور والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار ما يريده الشعب المصري".

وبيّن موسى، في شأن إمكان أن تصل الأحزاب إلى عمل حقيقي لمساعدة الدولة في كثير من الأنشطة، أنّ "البرلمان المقبل هو جزء من الدولة، وهو صاحب السلطة التشريعية إلى جانب السلطة القضائية والتنفيذية، إنما لأن مصر في حالة استثنائية فالمطلوب أن يكون الكل متفهم لضرورة العمل المشترك للخروج بمصر من عنق الزجاجة".

وتابع "من الطبيعي والمهم أن يعتمد العمل المشترك على التفاهم بين كل المسؤولين المتعرضين للمسؤولية، بمعنى الحاجة لقوانين اقتصادية اجتماعية وإحداث إصلاح حقيقي في التعليم وكل المؤسسات الخدمية المعنية بالحياة اليومية للشعب تحتاج لتعبئة كل القوى نحو هذا الهدف، ومن غير المطلوب أن نضيع الوقت في مناقشة عقيمة، وبالتالي من الضروري الأخذ في الاعتبار عامل الوقت والزمن ومتطلبات الحياة الدولية والإقليمية وسرعة التعامل معها، لأنه لا يصح أن تفقد مصر دورها في المنافسة، وأرى أن المنافسة تتطلب السرعة والموضوعية، وكل هذا لا بد عمله وصياغته تحت قبة البرلمان، وأرى أن خدمة مصر ليس شرطا أن تكون من خلال منصب أو مجلس نيابي، وإنما من يريد خدمة مصر ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بمنصب أو موقع في الدولة، وإنما إرادة وعمل حقيقي على الأرض".

وفي شأن الوضع الأمني، اعتبر موسى أنه "مستقر والنسبة الحاصلة أو المتبقية من العنف هي كالمثل الدارج (اضرب واهرب)، هنا وهناك، كل هذه العبارة مجرد حالة طارئة وليست أصيلة في المجتمع المصري؛ لأن الحياة تسير بصورة طبيعية، فالمدارس والجامعات مفتوحة والدواوين تعمل، والمصالح والزراعة كذلك، وكل شيء يسير على قدم وساق، ويطرأ عليه بين وقت وآخر هذا الاعتداء، وهذا العنف، لكنه لا يتجاوز كما ذكرت التعبير الدارج، وطالما أنه يجري سيتم التعامل معه كذلك بالجري خلفه ومطاردته".
وعن تحسّن مكانة مصر خارجيًا، لدرجة أنَّ هناك رصدًا بأن سياستها الخارجية أفضل من الداخلية، أوضح موسى "حتى لا نخدع أنفسنا نحن نسير على الطريق وقطعنا البداية الصحيحة، لكن لا نستطيع القول إن مصر عادت إلى ما كانت عليه، الاثنان مرتبطان معًا، الوضع الداخلي والإصلاح والتقدم فيه والوضع الخارجي والعودة إلى الوجود فيه من منطلق أن مصر تتقدم إلى الأمام، والاثنان يتشاركان سويًا، فالتوجه نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الكامل، يحتاج لوقت وليس شهرًا أو اثنين، وإنما لا بد من معالجة الأمور برصانة ودون مبالغة، نحن على الطريق الصحيح فلدينا رئيس قوي ودستور رصين، والبرلمان سوف يوجد وعندما تتفاعل هذه المؤسسات بالعمل معًا، عندها سوف تختلف النظرة إلى مصر، وبالتالي أنا مرتاح للوضع الداخلي، وأرى أن الوضع الخارجي أيضًا مهم ومستعد إلى استقبال مصر.. لماذا؟ لأن هناك احتياجًا فعليًا للدور المصري في المنطقة، وربما خارجها، وهذا الاحتياج للدور المصري يجعل الوضع الخارجي مستعدًا للمساعدة، لأن مصر تعود، لكن له نظرة داخلية لا بد أن نضعها في الاعتبار، وهي أننا في عصر عولمة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفعل ورد الفعل لدوائر عالمية كثيرة، إنما هذا لا يصلح أن يعطي لهذه الدوائر اليد العليا لأن مصر صاحبة القرار".

وتطرق موسى إلى التحركات المصرية في الفترة الأخيرة والمستقبلية، وكيف تنظر واشنطن إلى مصر، مبيّنًا أنَّ "السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة شيء ومع روسيا أو الصين أو أوروبا شيء مختلف، ولا يصح أن يأتي في ذهننا أن هناك صراعًا دوليًا ما بين روسيا والولايات المتحدة هذا غير موجود، والعالم ذو القطبية الثنائية كذلك".

وأردف أنه "يوجد تعدد قطبي، إنما هناك قوة أميركية ما زالت لها الدور الأول في الحياة الدولية والقرار السياسي الدولي والحركة الدولية السياسية، إنما هذا شيء، وأن نهتم بالدول الكبيرة والمهمة هذا توجه ضروري".

ولفت إلى أنَّ "مصر لها تاريخ طويل مع روسيا عندما كان الاتحاد السوفياتي، وهذا التاريخ يحظى بتقبل نفسي للوجود الروسي والارتياح للعلاقة معها على المستوى الرسمي والشعبي وهذا ملف قائم بذاته، والصين دولة عظيمة دون شك وعلاقاتها مع مصر مهمة ولها ملف خاص بها، ولذا أقول إن العلاقة المصرية - الروسية ليست خصمًا من أيّة علاقة أخرى، لأن العلاقات الدولية ملفات متعددة، تقوم على فكرة ورؤية وتطبيق معين، وبالتالي يمكن القول إن العلاقة مع أميركا ذات أهمية خاصة، ومع روسيا ضرورية، ومع الصين مهمة جدًا".

 في شأن منع العلاقة المصرية الخليجية القوية الانهيار الكامل للمنطقة، وما تمر به في المرحلة الراهنة، وإذا كانت العلاقات العربية المصرية سوف تكتمل في شكلها التصالحي، لاسيما العلاقة مع قطر، أشار موسى إلى أنَّ "العلاقات العربية التصالحية العامة لها شروطها، ولا يصح أبدًا التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ولا يصح تشجيع أي اعتداء أو عنف في مصر، ومن المهم مساعدتها في ظروفها الراهنة، وهي تخرج من عنق الزجاجة إلى آفاق أفضل، فمصر له تاريخها وعمقها الشعبي والثقافي والإقليمي، ويجب احترام كل هذا".

وعن ما يجري في ليبيا والتركيز على المصالحة الوطنية، تسائل موسى "الأمر واضح.. هل الأخوة في ليبيا كلهم مستعدون لخدمة وطنهم وهي دولة ذات سيادة، وقد تعرضت لأزمات هائلة ولم تتقدم في عقود، هل هم واعون لضرورة إنقاذ وطنهم؟ أمامهم أمثلة لدول تنهار وعندهم جوار يحنو عليهم مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب، دول عربية وأفريقية وتشاد والنيجر، وأيضًا دول متوسطية، ودور دول الجوار أصبح هامًا للغاية ويجب أن تنشط وتنسق مع مختلف الفعاليات الليبية، هذا ضروري ولا يصح أن يترك الأمر للدول الأوروبية أو الأجنبية فقط، لا بد من دور عربي عبر دول الجوار أساسًا، ثم الدور العربي العام، الذي تؤديه الجامعة العربية".

وفي الشأن السوري، وإمكان استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في استعادة الاستقرار في سورية، وتسوية لقضية فلسطين، كشف موسى "الآن هناك نشاط معين حاصل في القضية الفلسطينية وسنرى في ظرف أيام قليلة، هل هناك تغيير وربما جذري في مواقف الولايات المتحدة، صحيح السياسة تظل كما هي، إنما التغير المطلوب يكمن في المعنى والمواقف في إطار القضية الفلسطينية، والسؤال مطروح هل هناك موقف بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ وهل هناك موقف ذو معنى للوضع في سورية، وأيضًا للعراق، هذه التساؤلات تتضمن رسائل مهمة، لأن الماضي القريب شهد أخطاء كانت واضحة، منها تشجيع الصراع الطائفي بالشكل الذي كان متروكًا به، والذي أدى إلى ظهور تنظيم داعش، وغيره من المجموعات المتطرفة وأمور كثيرة أخرى، إن هذا يتطلب تغييرًا جذريًا في النظرة السياسية الأميركية، ولا أرى حتى الآن أن هذا التغيير قد حصل".

واستطرد "لكن ممكن أن يحدث، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هناك رئاسة ثانية مقبلة، وهذا يعني تغييرًا في الموقف السياسي الأميركي من ديمقراطي إلى جمهوري، والغالبية انقسمت ما بين الكونغرس والإدارة الأميركية، إذن هناك تغييرات تحدث إنما السؤال هو: هل ستؤدي إلى تغيير في النظرة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وأوضاعه والعالم العربي؟ سنرى، لكن الجديد والمهم أيضًا هو أن الموقف في الشرق الأوسط تغير إزاء الموقف الأميركي، قبل أن يتغير هو تجاه العالم العربي في الشرق الأوسط".

وتابع "هذا يعد خطرًا على السياسة الأميركية فهو يطعن في قوة المصداقية السياسية الأميركية، مثلاً موقفهم من الحكم في مصر، الشعب المصري قرر وغير الحكم، سواء كانت هذه الدولة العظمى مؤيدة أو غيره، هذا موضوع لم يتوقف عنده المصريون قرروا التغيير وقاموا بتنفيذه وهذا كان أمرًا صعبًا في مراحل سابقة، المملكة العربية السعودية والإمارات عندما قررت أميركا وقف المساعدات لمصر هم تقدموا بالمساعدة، هذا موقف جديد، وتحدٍ إقليمي وعربي لأوضاع تفرض ظلمًا، إذن التجديد في الطريق والوضع في الشرق الأوسط يتغير".

وفي الشأن السوري، اعتبر موسى أنّه "لا يمكن حل المشكلة السورية لا أميركيًا ولا روسيًا ولا إيرانيًا ولا أوروبيًا، والحل بيد العنصر العربي الرئيسي، الذي سيكون له الدور الفاعل".

وأضاف "لا أراهن على (جنيفات) أو أي مؤتمرات من هذا النوع، حتى في ضوء الضعف العربي، لأن عناصر القوة كامنة فيه، ولا يمكن حل المشكلة السورية عبر الموقف الدولي، والأمر يتطلب حلاً عربيًا بالدرجة الأولى، وحتى الليبية، وكذلك اليمن والبحر الأحمر، لا بد من الحل العربي، وكل هذا موجود له حلول".

وأكمل "في الشأن الليبي، دول الجوار لها دور حاسم وعاجل يتفاهم ويتفاعل مع كل القوى السياسية في ليبيا، أما اليمن لا بد من دول الجوار والمطلة على البحر الأحمر يعني دول الخليج والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر. الوضع في اليمن تحت رقابة شديدة لأن أي تغيير في الاستراتيجية مرتبط مع البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هذه مسألة مهمة، والمسؤولية الأولى في مواجهتها يجب تكون نابعة من الدول العربية وجوار البحر الأحمر المتشاطئة والمتأثرة بالوضع في البحر الأحمر تجاريًا واقتصاديًا أو غيره. إذن لا بد من نظرة جديدة للأمور، وهذا لا يطعن في دور الجامعة العربية التي تعد مظلة للجميع، إنما دول جوار البحر الأحمر غير دول جوار ليبيا، وكله يعالج عبر الإطار العربي الشامل وجامعة الدول العربية".
وعن رؤيته لمعالجة الموقف الدولي لهذه الملفات، أبرز أنّ "هناك اضطراب دولي عام وخاص حتى في موضوع التركيبة الدولية، هناك قطب وقطبان وتتعدد الأقطاب، وهذا لا يمنعنا أو يعيقنا أويؤخر حل الملفات العربية المتراكمة، وإنما يعطينا قوة الدفع لتقديم الحلول العملية لملء الفراغ السياسي الدولي غير القادر على حسم أو حل أي من هذه الملفات، في سورية والعراق وليبيا وحتى اليمن".
وأردف "هناك اضطراب دولي في طرق المعالجة لقضايا الشرق الأوسط، والذي يعج بالمشكلات المتراكمة، والاضطراب هنا معني به أميركا وروسيا وأوروبا والكل".
وأوضح موسى أنَّ "هذا الاضطراب يعود إلى أسباب كثيرة منها غياب الموقف العربي الذي في النهاية سيقرر ويقبل بالحل، وأعني إذا وصلنا إلى حل من الخارج الموقف العربي هو الذي يحسم في نهاية المطاف بالقبول أو الرفض، على سبيل المثال إذا الغرب قام بحل مشكلة العراق وسورية دون الوجود العربي، العرب لن يقبلوا أو يبقوا في دوائر الضعف، وسيأتون في لحظة مقبلة، ويعلنون رفضهم لهذا الحل، وعليه نبدأ من جديد في اضطراب كبير، ولذلك أي اتفاق لا بد أن يكون العرب جزءًا منه، في سورية وليبيا، وغيرهما".

وأشار إلى "ضرورة أن تكون الرسائل العربية واضحة وثابتة، وأن تبدأ مراكز الأبحاث والدراسات بالعمل، لأننا لا نتحدث عن وضع الشرق الأوسط أمنيًا، وفلسطين وأمور سياسية فقط، وإنما وضع الشرق الأوسط علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا".