ستتوقف محطة كهرباء قطاع غزة الوحيدة عن العمل، مساء الثلاثاء، مع انتهاء منحة الوقود القطري، ما يعني غرق قطاع غزة المحاصر في الظلام.وأكّد نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الوقود القطري ينفد الثلاثاء، وأنّه، في حال لم يتم التوصل إلى حل، سيتوقف تشغيل المحطة".وأوضح أنّه "سيتم العمل بعد توقف المحطة على جدول مختلف عن جدول الـ8 ساعات، وهو قطع التيار الكهربائي بآلية تحدّدها الظروف، لاسيما أنّنا في موسم الصيف، حيث يزداد استهلاك الطاقة"، مبرزًا أنَّ "المحطة قد لا تتمكن من إيصال التيّار لـ 6 ساعات يوميًا".
وأشار الشيخ خليل إلى وجود اتصالات مع الحكومة، بغية حلِّ مشكلة الكهرباء، ولكنها لم تثمر عن أيّة نتائج حتى الأن، مؤكّدًا أنّه "لا توجد أيّ اتصالات لتمديد المنحة القطرية".
وتوفّر محطة الكهرباء نحو 140 ميغا وات لسكان قطاع غزة، من حاجاتهم الأساسية البالغة 360 ميغا وات، فيما يوفّر الخط الآتي من الأراضي المحتلّة نحو 100 ميغا، و20 إضافيّة من مصر.
يأتي هذا فيما أشارت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "مصر اليوم"، إلى أنَّ "حكومة الوفاق الوطني ستناقش، الثلاثاء، ملف الكهرباء في غزّة"، مبرزة أنَّ "الخلاف يتمثل في ضريبة (البلو)، التي تكفّلت قطر بدفعها لثلاثة أشهر، انتهت الأربعاء الماضي، دون وجود حل"، مبيّنة أنَّ " الضريبة تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثل في 100% إضافة لضريبة القيمة المضافة، وهي متّبعة في إسرائيل فقط، دون كل دول العالم".
وبيّنت المصادر أنَّ "الحكومة ستحاول جاهدةً النظر في أزمة الكهرباء، التي يمر بها القطاع، ومحاولة للبحث عن وسائل تمويل جديدة للوقود اللازم لتشغيل المحطة، فضلاً عن مناقشة ملفات أخرى، مثل موظفي القطاع، وعودتهم للعمل من جديد، والإجراءات الإسرائيلية القمعيّة، التي تجري منذ أكثر من 12 يومًا، في مدن الضفة المحتلة".
يذكر أنَّ قطر حوّلت مبلغ 30 مليون دولار، قيمة ضريبة الوقود المخصّص لمحطة التوليد على مدار ثلاثة أشهر، إلى السلطة الفلسطينيّة، إبان العاصفة "أليكسا"، التي ضربت القطاع منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.