أكدت أحزاب وقوى سياسية، الأحد، أن تجميد أموال 19 شخصًا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة عام، يستهدف الانتهاء من كافة الدعاوى المنظورة أمام القضاء المصري من جهة، والتعرف على مصادر الأموال من جهة أخرى، مشددين على ضرورة القيام بتحركات جادة لاسترداد هذه الأموال.

وذكر رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل: التجميد يعطي فرصة لمصر لاتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال بعد التعرف على مصادرها، والبت في القضايا من جهة وبذل الجهد المطلوب لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.

 وذكر المحامي إيهاب الخولي: استمرار التجميد يؤكد الحصول على هذه الأموال من مصادر غير مشروعة.

وشدد على ضرورة الإعلان عن قيمة المبالغ أمام الرأي العام، و ضمان استردادها لصالح الدولة المصرية.

بينما أكد المستشار بهجت الحسامي: هناك شكوك حول مصادر هذه  الأموال، لابد من اتخاذ الإجراءات كافة وسط أجواء من الشفافية و العلانية، محذرًا مما سماه التراخي في استردادها من خلال إجراءات سليمة.

الجدير بالذكر أن القائمة المتحفظ على أموالها شملت الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم، ورجال حكومته السابقة د. أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلي، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.

كما ضمّت القائمة يوسف بطرس غالي، وسامح فهمي، ومحمد إبراهيم سليمان، بخلاف رجل الأعمال أحمد عز، وصفوت الشريف، ود. أحمد فتحي سرور، وزكريا عزمي، والراحل عاطف عبيد، وياسين منصور.