طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء قرار مصادرة 4 آلاف دنم في منطقتي الخليل وبيت لحم وضمّها إلى المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الذين يفصل المدينتين الفلسطينيتين عن بعضهما البعض.

 وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن محادثة هاتفية جرت بينهما الليلة الماضية وناقشا أيضًا الاستعدادات لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر المقبل

ويلتقي كيري في واشنطن اليوم الأربعاء وفدًا فلسطينيًا يضم كبير المفاوضين الفلسطينيين ا صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج لبحث مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضية بالعودة للمفاوضات على أساس إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967

 وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن الوفد الفلسطيني سيقدم إلى وزير الخارجية الأميركي خطة القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون ثلاث سنوات.

 وتقوم خطة عباس على أن تبدأ العملية التفاوضية بالحدود ، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى "القدامى"، ما قبل اتفاق أوسلو"، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم في شهر آذار/مارس الماضي، وتبحث المفاوضات ترتيبات اليوم التالي للانسحاب الإسرائيلي، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة على أساس حدود العام 1967 ، إلا أن الرد الإسرائيلي على تحركات عباس السياسية جاء بمصادرة 4 آلاف دونم لتوسيع المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

 وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن القرار الإسرائيلي بمصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في بيت لحم والخليل أثار غضبًا شديدًا في الإدارة الأميركية وفي أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن السفير الأميركي في إسرائيل "دان شابيرو" أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات عدة مع مسؤولين إسرائيليين، عبّر خلالها عن قلق الولايات المتحدة من الخطوة الإسرائيلية. و نشرت الخارجية الأميركية بيان إدانة لقرار المصادرة وعبّرت دول أوروبية عدة عن معارضتها للخطوة وطالبت إسرائيل بالتراجع عنها.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي غربي أن القرار الإسرائيلي أثار غضبًا في أوروبا، وأضاف أن  "الإسرائيليين وجدوا أفضل طريقة لوضع أصابعهم في عيون أصدقائهم في العالم". وأضاف "بدل أن ننشغل الآن في إضعاف حماس وتعزيز الرقابة على قطاع غزة، يتخذ الإسرائيليون خطوة من هذا النوع ويعتبرونها خطوة عقابية.

 وأكد وزير المال الإسرائيلي "يئير لابيد" أن القرار تسبب بأضرار فادحة لإسرائيل، وانتقد توقيته معتبرًا أنه يخلق "أزمة أخرى مع الأميركيين ومع العالم".