وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهوريَّة بالموافقة على الاتفاقية الإطاريَّة بين مصر والمؤسَّسة الدوليَّة الإسلاميَّة لتمويل التجارة، والموقَّعة في القاهرة بتاريخ ١٥ حزيران/ يونيو الماضي، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الاستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتوجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.

كما عرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تقريرًا حول الموقف الأمني، أشار خلاله إلى أن هناك محاولات من البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك رصدًا للمحاولات التخريبية التي يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية كتفجير أبراج الضغط العالي، مؤكدًا على تعامل الوزارة معهم بحسم، ومشددًا على أنه يتم أخذ الاحتياطات لتأمين جميع المنشآت الحكومية والخدمية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على سرعة إعداد وإصدار تشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة، لمواجهة هذا التخريب الممنهج.

كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عددًا من الملفَّات والقضايا المهمة، على رأسها الملفين الأمني والاقتصادي، واستعدادات وزارتي التعليم والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد.

ووافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدَّة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.