وافق مجلس الوزراء، أثناء اجتماعه، الخميس، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفعه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد تعديلات مجلس الدولة عليه، والانتهاء من صياغته من طرف لجنة تقسيم الدوائر، التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن تشمل تلك المتابعة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة كافة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

وأكّد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس، أنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضًا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

وأشار المستشار إدريس إلى أنه "يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت المنظمة في متابعة الانتخابات فيها، في الأعوام الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات".

وأوضح أنّ "اللّجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة"، مبيّنًا أنّ "اللجنة العليا سوف تعلن قريبًا جدول مواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية".