أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، لاعتبار هذه الممارسات تضر بالصناعات الوطنية، مشيرًا إلى وجود تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لممارسات الفساد.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، للاتفاق على بدء إجراءات محددة لمواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع، وذلك في حضور وزيري الصناعة، والمالية، ومسؤولي الجهات الرقابية والأمنية والجمارك.

وأعلن محلب، أنه تم الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركي، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب، خصوصًا في المناطق الحرة، وينص على أن التهريب بقصد الاتجار يُعد جريمة مخلة بالشرف.

وأشار إلى أنه، تم التأكيد خلال الاجتماع، على منع الإفراج عن أي بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشكلات التهريب الجمركي، نظرًا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خصوصًا صناعة النسيج، والإضرار بمصالح العاملين في هذه المصانع.

وشدد على ضرورة مواجهة دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات للأسواق المصرية، مع إحكام الرقابة على  الواردات، بمعرفة اللجان الفنية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحماية المستهلك المصري.

ووجه محلب، بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بغرض السيطرة على عمليات التهريب، والتعامل بحسم وقوة مع أي عمليات تهريب تتم بالمنافذ الجمركية.

بينما دعا السيسي، إلى مواجهة الفساد وضرورة تصدي الجميع له في المجتمع وذلك خلال حضور إحدى الفعاليات التابعة للرقابة الإدارية.