كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أنّ اتفاقات جنيف الأربع تصف إسرائيل "كقوة احتلال"، وعليها مسؤوليات ضمان وصول السلع والمواد الأساسية لسكان القطاع الذين يخضعون لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، كونه يسيطر على القطاع برًا وبحرًا وجوًا.
وأوضحت المصادر، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنّه "لا أحد ينكر على الإطلاق ضرورة التزام إسرائيل بفتح المعابر الأخرى باعتباره التزامًا قانونيًا وفقًا لاتفاقات جنيف، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على معبر رفح، بغية إظهاره كمنفذ وحيد أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ضوء هذه الأوضاع المتدهورة".
وأشارت إلى أنّه "على الرغم من أنَّ معبر رفح لم يدخل في إطار اتفاق المعابر لعام 2005، فإنَّ مصر، وإنطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، قامت بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمصابين، وأمام دخول المساعدات الطبية والأدوية".
واعتبرت المصادر "اقتصار بعض الفصائل الفلسطينية التركيز على معبر رفح فقط وتجاهل فتح المعابر الأخرى يضع العديد من علامات الاستفهام بشأن الغرض الحقيقي من وراء هذه المواقف، والرغبة في تحميل مصر مسؤولية الحصار الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، أخذاً في الاعتبار أنَّ هناك ستة معابر تربط إسرائيل مع قطاع غزة، وهي معبر إريز، ونحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وصوفا، وكرم أبو سالم، وهو ما يريد (إحراج مصر)، ووضعها في موضع مسؤولية".
وشدّدت على أنَّ "عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تريد إحراج مصر وتحميلها مسؤولية الحصار الذي يقع على قطاع غزة، رغم مسؤولية إسرائيل في فرض الحصار على القطاع".