طالبت مصر الدول النووية بتنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة منع الانتشار النووي لتحقيق نزع السلاح النووي، والإزالة التامة لهذه الأسلحة، بالاتفاق، أثناء مؤتمر المراجعة المقبل لمعاهدة منع الانتشار النووي، المقرر عقده في أيار/مايو 2015، على وضع إطار زمني محدد لتحقيق نزع السلاح النووي بما يكفل الحفاظ على مصداقية معاهدة منع الانتشار.

 جاء ذلك في بيان مصر أمام مؤتمر الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، والذي ألقاه سفير مصر لدى النمسا، وممثلها لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير خالد شمعة، مؤكدًا "تأييد مصر الدائم لأهداف نزع السلاح النووي، منذ صدور القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، والآليات الدولية الأخرى".

 وجدّد السفير شمعة "دعم مصر لمبادرة مجموعة دول عدم الانحياز الداعية لإبرام معاهدة للأسلحة النووية، تحقق الإزالة التامة للسلاح النووي، في 25 عامًا".

وأضاف أنّ "الدول النووية التزمت بنزع السلاح النووي الشامل في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، وقبلت تنفيذ هذا الالتزام في فترة سريان المعاهدة، والتي حددها نص المعاهدة بـ25 عامًا"، مشيرًا إلى أنَّ "المد اللانهائي للمعاهدة لا يعفي الدول النووية من تنفيذ التزامها، بتحقيق نزع السلاح النووي، بمقتضى المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي، وإلا أصبح المد اللانهائي للمعاهدة، بمثابة تمديد لا نهائي لتهديد السلاح النووي ضد البشرية".

وحذّر ممثل مصر من أنَّ "التداعيات التدميرية لاستخدام السلاح النووي على نواحي الحضارة الإنسانية كافة، لا يعني تحملها، ولا يجب أن تكون مقبولة تحت أي ظرف، وأن الضمان الوحيد ضد أي استخدام محتمل للسلاح النووي هو فرض حظر شامل على حيازتها، والوصول إلى الإزالة التامة لهذه الأسلحة".