أعربت مصر عن استغرابها الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر، موضحًا أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات المتطرفة في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها الثلاثاء فقط 6 من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة في مكافحة التطرف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن وزير الخارجية سامح شكري أجري خلال تواجده في مدريد حاليًا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة التطرف والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات متطرفة في مصر ترتبط بباقي التنظيمات المتطرفة المنتشرة في المنطقة.

وأشار عبد العاطي إلى أن شكري وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوهًا بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.

وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود في مجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات. كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي والتي تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال متطرفة، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعًا مسلحًا، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.

وأصدر شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغهم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الجاري برفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة التطرف، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة التطرف، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد التطرف، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد التطرف.