أكّد البرلماني السابق، والقيادي في حزب "المصريين الأحرار" الدكتور أيمن أبو العلا، أنَّ عددًا من النواب السابقين ينسقون مع وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، لتتماشى مع الدستور الجديد.

وأوضح أنّه "بمجرد الانتهاء منها، في الأيام القليلة المقبلة، يتم طرحها للحوار المجتمعي، وعرضها على الحكومة، ثم البرلمان المقبل".

وكشف أبو العلا أنَّ "التعديلات تطالب بعلانية جلسات اللجان، بعد أن نصت اللائحة القديمة على سريتها، وعدم نشرها عبر وسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه "تواجه التعديلات التي يقدمها نواب سابقون، هم البرلماني السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور عبدالله المغازي، وأنا، أزمة غياب النواب عن الجلسات، عبر معاقبتهم بنشر سلوكهم في الجريدة الرسمية، لاسيما إذا تجاوز الغياب 10 جلسات".

وأضاف "من المقرر أن تشمل التعديلات، توسيع تشكيل هيئة المكتب، والأمانة العامة، وتدعو إلى تطبيق ونفاذ أحكام محكمة النقض التي تخص صحة عضوية النواب". مبرزًا أنَّ "النصوص كانت تشترط الحصول على موافقة غالبية الثلثين داخل البرلمان، وكان الأمر ينتهي برفض تطبيق الحكم بإسقاط العضوية عن النواب، وبذلك ترفض التعديلات مبدأ (البرلمان سيد قراره)، في حسم مصير النواب بعد أحكام القضاء".

ودعا أبو العلا إلى "ضرورة تدريب الشباب ودمجهم في الحياة السياسية"، رافضًا ما أسماه "عزل عناصر الحزب الوطني المنحل"، مبيّنًا أنه "لا يجب عزل 3 مليون مواطن، وعلينا إدماج من لم يفسدوا الحياة السياسية".