قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، ظهر الاثنين، حبس كل من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القوميَّة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس أيمن سعيد، ورئيس قطاع إحدى شركات الأعمال الهندسيَّة هشام.ع، وعدد من المهندسين، وسكرتارية مرفق المياه في البحرالحمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة "الرشوة" بتقاضي مبالغ مال شهرياً، حيث حصل رئيس الجهاز التنفيذي على مبلغ 28 ألف جنيه شهريًا، بصفة دوريَّة مقابل إنهاء إجراءات توقيع المستخلصات وصرف الشيكات.
وبدأت الواقعة، عندما وصلت معلومات إلى الرقابة الإداريَّة تفيد باتفاق رئيس الجهاز التنفيذي وباقي المتهمين مع مهندس استشاري على تقاضى مبالغ مال نظير تسهيل إجراءات توقيع مستخلصات وصرف شيكات.
وتم توقيف المتهمين أثناء تسلمهم "الرشوة"، وتحويلهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها.