دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، المشاركين في المؤتمر الوزاري في مدريد حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، إلى تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسيًا قبل الحوار وليس أحد نتائجه.

 وأكد خلال كلمته أمام الاجتماع، اليوم الأربعاء، على  اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمرًا غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها في الماضي نحو التفكير في العودة.

 وطالب شكري بتبني المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد التطرف لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف.

 وشدد وزير الخارجية على  الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الجماعات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء  بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه الجماعات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة.

 وأشار شكري إلى أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبي في شباط/ فبراير 2011، ومن أجل تحقيق هذه الغايات، ارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وأكدت على رفض التدخل في الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه. كما أعربت دولنا عن تصميمها على أن تشكل تحركاتها أساسًا لأي جهد دولي أو إقليمي يرمي إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة في المراقبة والرصد، فضلًا عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها.

  وقال شكري " كُلي أمل في الخروج برؤية مشتركة حول سبل المساعدة في إخراج هذا البلد الشقيق من محنته، مطالبين بعدم تكرار أخطاء الماضي والتوقف عن تجريب أساليب ثبت فشلها، والمساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدي الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام ؛ وكل ذلك في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي".