شارك وزير "الخارجية" المصري، سامح شكري، في اجتماع رفيع المستوى حول الوضع في ليبيا، الخميس، أكد خلاله أن الشعب الليبي يواجة معركة قاسية وغير متوازنة ضد الجماعات المسلحة، حيث تزداد الأوضاع الإنسانية والأمنية تدهوراً بسبب العنف الذى يمتد إلى أغلب ربوع الدولة الليبية، وعدم امتثال بعض القوى لنداءات الوقف الفورى لإطلاق  النار ودعوات الجلوس على مائدة الحوار، مشددًا على ضرورة وقف العنف وإنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية.

وأبرز بيان صحافي صدر عن الوزارة، الجمعة، أن كلمة الوزير أشارت إلى مصر اعتمدت في علاقتها المباشرة مع ليبيا على الدبلوماسية الجماعية كمنهج للتصدي للتحديات الحقيقية التي تهددها وتهدد الأمن والاستقرار الجماعي لدول المنطقة، ووضعت ثقتها في قدرة مجموعة الجوار والمحيط العربي والإفريقي والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتدارك الانعكسات السلبية للوضع الحالي في ليبيا.

وأشار شكري إلى أن دول جوار ليبيا بحثت المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي في استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وبعد اجتماعات دورية، جاء الاجتماع الرابع في القاهرة، في 25 آب/ أغسطس حيث تم التوافق حول مبادرة تضع أسس التعامل مع الوضع الليبي، وتم التوافق على مبادئ رئيسية تمثلت في ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. كما شملت المبادرة قيام دول الجوار بالدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات المسلحة وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف تحت مظلة البرلمان، وتنازل الكتائب والعناصر المسلحة عن السلاح وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح والذخائر، وكذا مكافحة العنف، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب.

وتضمنت الكلمة تجديد دعوة مصر للمجتمع  الدولي لتبني لغة حاسمة مع المتطرفين وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد التطرف لا يُكال فيها بمكيالين، وذلك بتفعيل قرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2174 وباتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف، وبدعم سيطرة الحكومة الليبية على الموانىء البحرية والجوية، لحرمان المتشددين من منافذ للتسرب إلى الداخل الليبي وما يستتبعه ذلك من فرض مزيد من التدابير لإنجاح الحظر المفروض على وصول الأسلحة والذخائر إلى الأطراف غير الشرعية.

ورحب مصر بجهود المبعوث الأممي لليبيا، يرناردينو ليون وتوصله إلى اتفاق لبدء حوار في 29أيلول/سبتمبر يضم الأعضاء في مجلس النواب المنتخب.