أكَّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "المبادرة المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لاقت الترحيب والدعم منذ إطلاقها وحتى الآن"، مشيرًا إلى أن "تأثيرها ودعمها يتزايد كل ساعة".
وأوضح الوزير في تصريحات للصحافيين، على هامش حفل إفطار، أقامه للمحررين الدبلوماسيين، في مقر وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، أن "عدد المؤيدين للمبادرة المصرية يتزايد باستمرار، وأنه منذ إطلاق المبادرة تلقى اتصالات من وزراء خارجية دول العالم من بينهم؛ اليونان، وفرنسا، وكندا، وأميركا".
وأشار الوزير إلى أن "المبادرة المصرية لاقت أيضًا الترحيب والدعم العربي خلال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية أمس في القاهرة".
وأكد وزير الخارجية، أن "هذا الدعم يأتي لما تتضمنه المبادرة المصرية من قيمة وعناصر تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "هذا الجمع المؤيد هو من يحدد قيمة وأهمية المبادرة المصرية، وأي تعليق آخر يعد خارج عن إطار الإجماع العربي والدولي".
وبشأن ما يتردد عن تضمن المبادرة ما ينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، أكَّد وزير الخارجية، أن "من يردد هذا الكلام عليه أن يقرأها، وليس هناك أي مستند آخر يرتبط بالمبادرة، والتي تأتي في ورقة واحدة، وأي تأويل أو اختلاف عن نص المبادرة التي صدرت ليس له أي أهمية".
وردًّا على سؤال، بشأن إلغاء زيارة كيري، قال شكري، إن "كيري كان لديه ارتباطات جعلته يُرجئ زيارته، ولكن هذا لم يكن لأي نوع من عدم الاهتمام بالأحداث في الضفة وقطاع غزة والتصعيد العسكري"، لافتًا إلى "تقدير وزير الخارجية الأميركي لإطلاق المبادرة المصرية، والتي وصفها في حديثه التليفوني معه، بالتي تكتسب قوة دفع قوية، وكان تقديره لها بأن يجب أن تستمر قوة الدفع، وأن تستمر مصر في القيام بهذا الدور بشكل يتيح جذب الأطراف للموافقة على المبادرة دون أن يقترب من المشهد في تلك اللحظات أطراف أخرى قد يُؤخذ أنها أطراف لها دور أكبر من دورها الحقيقي، وهو الدعم والمؤازرة وتثمين الدور الذي قامت به مصر"، مشددًا على أن "تلك المبادرة هي نتاج جهد مصري خالص".
من ناحية أخرى، أوضح شكري، أن "مصر حريصة على انعقاد اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا لبحث قضية سد النهضة، بغض النظر عما إذا كانت ستعقد في أديس أبابا، أو القاهرة، أو الخرطوم"، معربًا عن "تمنياته بأن تُعقد في أقرب وقت وقبل نهاية الشهر الجاري".
وكشف شكري، أن "مصر تلقت دعوة للمشاركة في القمة "الأميركية-الأفريقية" الشهر المقبل، وذلك بعد قرار رفع التجميد عن عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي".