قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل دعوى أعضاء النادي الأهلي، ضد اللجنة الأولمبية، إلى جلسة 15 أكتوبر / تشرين الثاني الجاري، للإعلان بالتدخل وللرد على طلب الجهة الإدارية، والرد على الدفوع المقدمة من حمدس عتريس المحامس، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى. وصرحت المحكمة باستخراج المستندات المطلوبة، وبذلك على الأهلي أن يدعو للانتخابات طبقًا للائحة اﻻسترشادية، قبل منتصف أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

ويذكر أن أحد أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، ويُدعى محمود طاهر، قدم دعوة قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017، باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وأكدت الدعوى، التس حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس / آب الماضي، على لائحة النظام الأساسس للنادس، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار، وأخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي في جريدة الوقائع المصرية.