تقدّم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وهاني زادة عضو مجلس إدارة، يحمل  رقم 9637 لعام 2017 عرائض النائب العام، يتهمهما فيه بالإتجار في العملة وإهدار المال العام وإخفاء أموال نادي الزمالك .

 
وكشف عباس في البلاغ أن هاني زادة يرتكب مخالفات قانونية جسيمة يعاقب عليها القانون وهي قيامه بفتح حساب شخصي في بنك المصرف المتحد مخصص لتلقي أموال الزمالك الواردة من الخارج ، بالمخالفة للوائح الداخلية التي تنص على عدم انتقال أموال النادي عبر حسابات شخصية إنما تتم عبر حسابات النادي الرسمية المعلنة في البنك المركزي ، لأن أموال النادي تعامل كأموال عامة وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 77 لعام 1975 .
 
وأضاف عباس أن مجموع الأموال الخاصة في نادي الزمالك التي تلقاها هاني زادة عبر حسابه البنكي الخاص بلغت في الفترة الأخيرة من واقع كشف الحساب البنكي 4 مليون دولار و16 ألف يورو و146 ألف جنيه و5 آلاف ريال سعودي ، وهي قيمة صفقات إعارة وانتقال عدد من اللاعبين أبرزهم محمود كهربا ومصطفى فتحي
 
وشدد عباس في البلاغ أن احتفاظ هاني زادة بأموال نادي الزمالك في حسابه الخاص بعيدًا عن الحسابات الرسمية للنادي يصنف في القانون كجريمة إخفاء أموال، بخاصة أن الحسابات الرسمية لنادي الزمالك صدر بحقها أحكام قضائية بالحجز لصالح ممدوح عباس ، وأضاف عباس أن هذا التصرف في ذات الوقت يمثل جريمة إهدار مال عام لأموال نادي الزمالك لأنه في حال تعرض زادة لأي مكروه تضيع تلك الأموال على النادي .
 
ويكشف عباس مفاجأة في البلاغ أن هاني زادة تاجر بأموال نادي الزمالك المودعة في حسابه الخاص في السوق السوداء للعملة وهي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ،  لأن زاده قام في الأسابيع الماضية بتغيير الأموال المودعة بالدولار في حسابه الخاص إلى الجنيه المصري في السوق السوداء للعملة بعيدًا عن طرق الشرعية للصرافة وتغير العملة سواءً في البنك المركزي أو البنوك الرسمية .
 
وقدم ممدوح عباس مستندًا رسميًا مرفقًا بالبلاغ لإثبات واقعة قيام هاني زادة بالاتجار في السوق السوداء للعملة ، حيث قدم عباس تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية لنادي الزمالك لعام 2017 وهو التقرير الذي أعده المحاسب القانوني حازم عبد التواب والذي سجل مخالفة مهمة لمجلس الإدارة جاء نصها في التقرير كالآتي " تم استلام بعض المبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلى من سعر الصرف المعلن في البنك المركزي من دون مستند "
 
وأكد ممدوح عباس أن هذه الأفعال والمخالفات الجسيمة تعكس تفكير أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وطريقة تعاملهم على أنهم فوق الدولة وفوق القانون وفوق المحاسبة بخاصة أن أفعالهم تتناقض مع اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل الأندية .
 
وشدد عباس أنه بصفته رئيس سابق لمجلس إدارة نادي الزمالك وابن من ابنائه يتابع يوميًا الجرائم التي يرتكبها مجلس الإدارة بحق النادي والمخالفات المالية والقانونية ، لن يصمت عليها وسيكشفها للرأي العام حفاظًا على اسم نادي الزمالك العريق واحترامًا للجمعية العمومية ، ومن هذا المنطلق ، تقدم بـ 4 شكاوى تتضمن مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وإلى اللجنة الأولمبية إضافة إلى بلاغ النيابة العامة .
 
وفيما يلي نص البلاغ الرسمي المقدم من ممدوح عباس ضد مرتضى  منصور وهاني زادة
 
معالي المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لحضراتكم السيد / ممدوح محمد فتحي عباس
ضد / مرتضى  أحمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
ضد / هاني محمد سعيد زادة  عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
أتشرف بعرض الآتي:
تتحصل وقائع الشكوى في أنه صدر لصالح الشاكي  "ممدوح عباس" أحكام قضائية نهائية عدة ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته وتضمنت الزام النادي بأن يؤدي للشاكي قيمة المبالغ المالية المبينة بمنطوق الأحكام ، وحيث تقدم الشاكي "ممدوح عباس" لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للمدين لدي الغير وذلك من خلال الحجز على أرصدة النادي المودعة لدى البنك المصرف المتحد والبنك الأهلي والبنك التجاري وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة للحجز أفادت البنوك المحجوز عليها بأن أرصدة نادي الزمالك بالحسابات لدى البنك لا تفيد للسداد المبالغ المقضي بموجبها تلك الأحكام وهو ما أصاب الشاكي "ممدوح عباس " ببالغ الضرر ، لا سيما وفي أكثر من حديث قد أذاع المشكو في حقه  مرتضى  منصور  أن ارصدة النادي قد جاوزت 800 مليون .
 
ويقطع الأمر بقيام المشكو في حقه الأول مرتضى  منصور بتهريب أموال النادي وعدم إيداعها في أرصدة النادي لدي البنوك الرسمية وإيداعها في حسابات شخصية بخاصة بالمخالفة للقانون ، إذ نصت المادة 52 من القانون رقم 77 لعام 1975 بشأن الهيئات الرياضية على أنه يجب على النادي أن يودع أمواله النقدية باسم النادي لدى مصرف او أية جهة إيداع رسمية بفتح حساب باسم النادي ، كما نصت المادة 15 من اللائحة رقم 1173 لعام 2000 ، بأن تودع الإيرادات بحساب النادي في المصرف ويتم الصرف منه بموجب شيكات موقعة من رئيس مجلس الإدارة وللنائب توقيع أول وأمين الصندوق توقيع ثان .
 
ونصت المادة 15 من ذات القانون على أنه تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية ،وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات, حيث أنه نما إلى علم الشاكي ممدوح عباس  أن أموال النادي ، بخاصة العملة الأجنبية يتم إيداعها بالحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني  هاني زادة ، وما ينتج عنها من فوائد ويتم السحب منها بمعرفته وقد بلغت هذه الأموال ملايين الدولارات .

وهذه الواقعة جريمة تهريب أموال النادي ، حيث أنه لم يودعها بأرصدة النادي لدى البنك المفتوح لديه حساب النادي ، وإنما قام بإيداعها في الحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني هاني زادة ، بالمخالفة للقوانين واللوائح على اعتبار أن أموال النادي هي مال عام لا يجوز تداولها في حسابات خاصة ، وهو أمر يخرج هذه الأموال من حير المراقبة من قبل الدولة وهو ما يؤدي إلى العبث بتلك الأموال وإهدارها, ولذلك نلتمس من حضراتك سرعة التحقيق في الواقعة ، بما تحمله من جرائم الاتجار في العملة في السوق السوداء وتهريب أموال النادي وإهدار المال العام.