كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حددت جلسة الأربعاء المقبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحسم طلب الفتوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، بشأن الموقف القانوني لاستمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ظل تغاضيه عن توفيق أوضاعه وفقاً لقانون الرياضة الجديد بالدعوة لانتخابات قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كان  خالد عبدالعزيز، قد أعلن عن  إجراء الانتخابات في اتحاد الكرة المصري  قبل نهاية نوفمبر المقبل، وضرورة التزام الاتحاد بما جاء في بنود قانون الرياضة الجديد، وأكد الوزير أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجاري، فيما يتمسك  أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس والتي من المقرر أن تنتهي في 2020.

 وعلى أثر ذلك الخلاف، أرسل "عبد العزيز" طلب فتوى إلى الجمعية، حول مدى قانونية استمرار أعضاء مجلس الاتحاد في عضويتهم بالمجلس ،رغم عدم مبادرتهم إلى توفيق أوضاعهم، وفقاً للقانون الجديد،  كما فعلت سائر الأندية والاتحادات، وذلك في ظل المادة الثالثة من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن : "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون".

 المصادر القضائية أكدت لـ"مصر الْيَوْمَ" أن مرحلة تداول طلب الفتوى داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت فعليا وتمت  كتابة التقرير الخاص برأي الجمعية في طلب وزير الشباب والرياضة المعروض عليها، موضحة أنه من المنتظر عرض ذلك الرأي على كامل أعضاء الجمعية بجلستها التي ستنعقد الأربعاء المقبل بعدها سيتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام.

ورجحت المصادر، أن تنتهي الجمعية إلى تأييد قانونية قرارات وزير الشباب والرياضة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، تنفيذاً لما نصت عليه أحكام قانون الرياضة الجديد، ونظراً لصدور حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري في مارس/أذار الماضي ببطلان انتخابات أعضاء المجلس، كما صدر حكم آخر مماثل في أغسطس/آب الماضي بتأييد استمرار تنفيذ ذلك الحكم وبعدم قبول بعض الإشكالات المقامة لوقف تنفيذه.