أكد تقرير صادر عن قسم البحوث بركة بلتون المالية أن خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي لم يقتصر على مصر فقط، وإنما جاء على مستوى إقليمي، فقد خفّضت وكالة موديز التصنيفات الائتمانية للسعودية وعمان والبحرين في الوقت نفسه.

 وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أصدرت تقريرها للتصنيف الائتماني لمصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند -B ولكنها خفّضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلًا من مستقرة؛ مما يعني خفض محتمل للتصنيف الائتماني خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر حتى عامين. وأرجعت الوكالة سبب خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى العجز المالي وتباطؤ وتيرة المساعدات الخليجية وزيادة المخاطر السياسية. وقالت إن أي هبوط آخر في الاحتياطات الأجنبية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي لخفض التصنيف الائتماني. رغم ذلك فإن ارتفاع عجز الموازنة يظل خطرًا رئيسيا لكننا أكثر تفاؤلا بشأن النظرة المستقبلية للاحتياطي النقدي.

 وقالت "بلتون" رغم أن عجز الموازنة سيرتفع بلا شك في العام المالي 2015/2016 -وذلك لأسباب عديدة بدءًا من غياب المساعدات الخليجية وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض الضريبة على الدخل للشركات وارتفاع عائدات سندات الخزينة؛ فإننا لا نتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي عن 15 مليار دولار في 2016. وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن البنك المركزي المصري لديه خطة بديلة إذا لم تساعد تدفقات المحافظ الاستثمارية في زيادة الاحتياطي النقدي سيما من الودائع التي تعهدت بها الإمارات والمساعدات الأخرى المحتملة من السعودية، والتي سيكون من شأنها مساعدة البنك المركزي المصري على الصمود في يوليو 2016 - موعد استحقاق الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس بقيمة 1.7 مليار دولار.

 وتوقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار تراجع قيمة الجنيه ليصل الدولار إلى 9.50 جنيه في 2016 وأن ينخفض بنسبة 5% حتى 2019، ويعد ذلك النهج متشابه إلى حد كبير ونهج تعادل سعر الفائدة فى تحديد قيمة الجنيه المصرى الذي نشرناه بداية هذا العام. ورغم ذلك قالت ستاندرد آند بورز إنها لا تزال ترى نظام سعر الصرف الحالي غير معوما، وهو ما نراه مُبررا في ضوء طبيعة سعر الصرف في السوق الموازية التي تتسم بالمضاربة والمبالغة إلى حد كبير. وأضاف التقرير أنه رغم بعض التظاهرات الأخيرة ضد اتفاق ترسيم الحدود مع مصر والسعودية وضد اقتحام نقابة الصحافيين، نرى أن المخاطر السياسية مستقرة في الوقت الحالي ونشير إلى الأخبار الإيجابية المتلاحقة لأنباء بيع الحكومة 500,000 وحدة سكنية بأسعار منخفضة، والتقدم في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة واستثمارات الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ مما يشير إلى أن مصر قد تتمكن من تجاوز الأزمات (على مستوى السياسة النقدية) في 2016.

 وتوقعت بلتون أن تؤثر زيادة اضطرابات الاقتصاد الكلي على البورصة المصرية، لكن هذا التأثير يسبق صدور أي تقرير سلبي من وكالات التصنيف الائتماني بوقت كبير، مما يشير إلى أن هذه الأخبار ستؤثر على السوق على المدى القصير جدا إن لم تكن أثرت بالفعل. فضلًا عن ذلك، لا تعتقد بلتون أن هذا الخفض للنظرة المستقبلية قد يؤثر بشكل سلبي على مصر بالتحديد، فقد شهدت السعودية والبحرين وعمان أيضًا خفض تصنيفهم الائتماني من قبل وكالة موديز. ومنذ 2011 خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بنحو5 درجات، مع الإشارة في كل مرة إلى مخاوفها من زيادة اعتماد القطاع المصرفي على السندات الحكومية، لكن أسهم البنوك عادةً ما تتجاهل هذه المخاوف في ضوء ارتفاع عائدات أذون الخزانة الذي يعزز أرباحها.

وتابعت بلتون "قد يكون إجمالي الدين المحلي المصري مرتفعا في الوقت الحالي (بالقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن معظمه مقوم بالعملة المحلية ويتم إصداره للبنوك المحلية، في حين يتميز الجزء الأكبر من الديون الخارجية (المقومة بالدولار) التي ارتفعت أخيرا بسبب ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي بفائدة 0% وآجلة لخمس سنوات؛ مما يشير إلى احتمالات تفاقم التعثر في سداد الديون.