أكّد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأنه كان ينتظر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، بالتدخل في أزمة الثنائي محمد بدر المدير المالي للنادي ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة، وإقناع مسئولي اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم، بدلا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما، خاصة وأنهما لم يرتكبان أي مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما. وأضاف رئيس الزمالك، بأن عدم تنازل اللجنة المالية ، ورفض الوزير التدخل لإنهاء الأزمة، جاء من عندنا ربنا ، من أجل الحصول على حكم قضائي من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس، ببراءة الثنائي من اتهامات مسئولي اللجنة المالية ، وأن البلاغ الذي قُدم كان كيديا، وأن هذا الحكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أى مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة.

وأكّد منصور ، أن حكم المحكمة أوضح للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المتواجدة حاليا بالنادي، تعتمد أختلاق الأزمات وافتعال المشاكل ، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادي، مشيرًا إلى أن الحق ظهر أمام الراي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل، والذى أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة. وأضاف رئيس الزمالك أنه يثق ثقة كاملة في مسؤولي الدولة وفي القضاء المصري الذي يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك في جميع مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات الخارجية ضد النادي.

وأكد مرتضى منصور، أن مجلس الزمالك لا توجد لديه أي مخالفات مالية أو قانونية ، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضه الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفي النادي