أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، الثلاثاء، أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، لجأ إليها لاستئناف قرار إيقافه 10 أعوام من قبل الهيئة الكروية العالمية. وقالت المحكمة "تقدم جيروم فالك باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قرار الفيفا إيقافه لمدة 10 أعوام، ويتمنى رفع هذه العقوبة نهائيًا".

وكانت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد، أصدرت في 16 فبراير/شباط 2016 قرارًا بإيقاف فالك (56 عاما)، مدير التسويق في الفيفا، قبل تسلمه منصب الأمين العام، لمدة 12 عامًا عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، ثم قلصت العقوبة إلى 10 أعوام.

واستبعد فالك، المساعد السابق للرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ايضا "8 أعوام قلصت إلى 6 أعوام بعد الاستئناف"، من منصبه في الاتحاد الدولي في 17 سبتمبر/أيلول 2015، بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 في السوق السوداء، قبل أن تتم إقالته في 14 يناير/كانون الثاني 2016.  وقال الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب لوكالة فرانس برس "مبدئيا، سيستغرق الإجراء بين 4 و5 أشهر"، مضيفًا أن مدة الإجراء "من الصعب تقديرها في هذه المرحلة".

وفتح ايضا إجراء قضائي في آذار/مارس 2016 بحق فالك الذي عمل صحافيًا في السابق مع قناة "كنال بلوس" الفرنسية، من طرف القضاء السويسري لتورطه على الخصوص في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العدل السويسرية في مارس/آذار الماضي قيامها بعمليات تفتيش وجلسات استماع لفالك، دون أن يتم توقيفه على اثرها.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت الإجراء القضائي، بناءً على شكاوى جنائية باتهامات وجهت للفرنسي لها علاقة بالتحقيقات، التي أجرتها لجنة الأخلاق التابعة للفيفا. وكان فالك مقربًا جدا ولأعوام عدة من بلاتر الذي أكدت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول قرار الفيفا ايقافه لمدة 6 أعوام، بسبب دفعة مثيرة للجدل بقيمة مليوني فرنك سويسري "1,8 مليون يورو"، للفرنسي ميشال بلاتيني.

ولجأ بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي والذي قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة إيقافه إلى 4 أعوام، إلى المحكمة الاتحادية في لوزان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لاستئناف عقوبته. وينتظر أن يصدر القرار قريبًا. وفتح الاتحاد الدولي في سبتمبر/أيلول تحقيقًا آخر للاشتباه في "تضارب المصالح" و"الفساد" ضد بلاتر، فالك والألماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق الذي أصبح بعد ذلك أمينًا عامًا. ويتهم الرجال الثلاثة بتقاسم مبلغ 80 مليون دولار (نحو 75,5 مليون يورو) مكافآت وزيادة الرواتب، "في جهد منسق من أجل الثراء الشخصي" بحسب الفيفا.