بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، حسام البدري، التفكير في الرحيل عن النادي، بعد نهاية عقده، تحسبًا لرحيل مجلس الإدارة، برئاسة محمود طاهر، بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وبالتالي إجراء انتخابات الأندية قبل نهاية العام الجاري.

ويخشى البدري من تجديد تعاقده مع النادي لموسم آخر، وهو الموسم الذي لن يمر منه سوى ثلاثة أو أربعة أشهر، حتى يأتي مجلس الإدارة الجديد، وبالتالي سيكون مهددًا بالرحيل، خاصة أن أي مجلس  سيفكر في التعاقد مع جهاز فني يتوافق مع فكر الإدارة الجديد ، كما ان الأمر سيزداد صعوبة عليه في حالة تولي محمود الخطيب رئاسة النادي، نظرًا لموقف البدري السابق مع إدارة حسن حمدي، والخطيب، حينما كان نائبًا للرئيس، عندما ترك الفريق لتدريب الأهلي الليبي، بسبب الخلاف بشأن بنود التعاقد.

وفي هذا الإطار، لن يجد البدري أمامه سوى زيادة قيمة عقده الحالي من 200 ألف جنيه شهريًا، إلى أقصى راتب يمكن الوصول إليه في المفاوضات مع النادي، مستندًا إلى نتائجه في الدوري، وإقرار شرط جزائي كبير، في حالة رغبة النادي في فسخ التعاقد معه، للحصول على أقصى استفادة مالية، تعوضه عن رفض العروض الخليجية التي يتلقاها في الوقت الحالي.

وتشكل رغبة البدري في زيادة راتبه الشهري إلى أقصى مبلغ ممكن، والشرط الجزائي الكبير، عوائق جديدة في بقائه في النادي، خاصة أنهما سيصدمان برغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني أجنبي، والاكتفاء برحيل البدري بعد التتويج بالدوري، مثلما حدث مع الهولندي مارتن يول.