أوضح وزير الشباب والرياضة المصري ، خالد عبد العزيز تفاصيل إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى النيابة العامة ، بناء على تقرير المجلس المركزي للمحاسبات، وأشار الوزير إلى أن هذه ليس تقرير من وزارة الرياضة وانما خاص بالجهاز المركزي، كما أنه يتضمن جزء من فترة المجلس الماضي برئاسة حسن حمدي، علاوة على أنه تقرير دوري لايتضمن أي إساءة للذمة المالية، علاوة على أن اتباع مثل هذه الطرق ليس من أساليب وزير الرياضة، على حد قوله.

من جانبه قال   مدير مديرية الشباب والرياضة محمد سويلم، أن إحالة مجلس النادي الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يخص المهندس محمود طاهر رئيس المجلس الحالي.

وقال سويلم في تصريحات خاصة إن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من أخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

وأشار: "الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل للأهلي ملاحظاته، ولكن رد النادي، لم يفسر للجهاز المركزي تلك الملاحظات، لذلك طالبني الجهاز باتخاذ الإجراء القانوني وقمت بتنفيذ القانون".

وأوضح: "النيابة لن تستدعي محمود طاهر أو حسن حمدي، أو أحد من مجلسيهما لاستجوابه بخصوص الأمر، ولكن سيتم استدعاء المختصين عن الأمر، وهما المحاسب القانوني، وكذلك مراقب الحسابات اللذان أعدا الميزانية".