أنذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "القيصر" الألماني فرانتس بكنباور، وغرمه بمبلغ 7 آلاف فرنك سويسري (نحو 6350 يورو)؛ لعدم تعاونه مع تحقيق داخلي بحسب ما ذكر الأربعاء.

وذكرت غرفة الحكم في لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) برئاسة جاك كاريكو، أن بكنباور "لم يتعاون مع تحقيق للجنة الأخلاقيات أجراه رئيسها آنذاك، فيما يخص منح حقوق تنظيم مونديالي 2018 و2022 برغم الطلبات المتكررة".

وكان بكنباور أوقف 90 يومًا في يونيو 2014، بسبب تردده في التعاون مع المحقق الأميركي مايكل جارسيا (الذي استقال لاحقا) حول منح حقوق المونديالين، ورفع هذا الإيقاف بعد أسبوعين، لكن لجنة الأخلاقيات أعلنت في نهاية أكتوبر أنها فتحت إجراء بحق العضو السابق في اللجنة التنفيذية لفيفا، والإسباني انخل ماريا فيار ليونا، نائب رئيس فيفا، وأوضح بيان فيفا أن "هذه القضية لا تتعلق بمنح تنظيم مونديال 2006 إلى ألمانيا".

 يذكر أن الاتحاد الألماني أعلن مطلع الشهر الحالي أنه بدأ إجراءً قضائيًا بخصوص فضيحة تنظيم مونديال 2006 ضد بكنباور رئيس اللجنة المنظمة حينها، ورئيسين سابقين للاتحاد والاتحاد الدولي (فيفا)، والمسؤول السابق لشركة أديداس للتجهيزات الرياضية.

 وبموجب هذا الإجراء، يضمن الاتحاد الألماني حقه في استعادة 7ر6 ملايين يورو، دُفعت للفيفا ربما من أجل ضمان أن يعهد إلى ألمانيا تنظيم مونديال 2006،  وأطاحت هذه الفضيحة برئيس الاتحاد فولفجانج نيرسباخ، الذي استقال من منصبه في نوفمبر، وهو أحد المشمولين في الإجراء القضائي.

 ويمر الاتحاد الألماني بأزمة كبيرة بسبب فضيحة الكشف عن صندوق أسود لشراء أصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006، وكشفت مجلة "در شبيجل" الألمانية أن لجنة الترشيح الألمانية برئاسة بكنباور، خصصت حسابًا لشراء أصوات ممثلي آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا، لكن بكنباور، الذي قاد ألمانيا إلى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشدة هذه المزاعم قائلا: "لم أدفع أموالا لأحد من أجل الحصول على أصوات تساعد ألمانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006"، ثم أعترف مؤخرًا بارتكابه خطأ، مع تأكيده على عدم شراء الأصوات.