كشف تقرير اللجنة التي شكلها رئيس هيئة قصور الثقافة المُقال سيد خطاب، لفحص ومراجعة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 2008 وحتى 2014، إهدار 120 مليون جنيه لصالح 7 شركات مقاولات.

وأوضحت مصادر أن هذا التقرير هو سبب في إنهاء انتداب خطاب الذي اعترض على تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية لصالح المقاولين المكلفين بتنفيذ مشروعات الهيئة فما كان من وزير الثقافة إلا إنهاء انتدابة وإحالته إلى النيابة. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأكد التقرير، مطالبات الشركات المنفذة بزيادة الأسعار بنسبة 10% كل عام لزيادة سعر السوق وعدم الالتزام من قبل الهيئة بصرف المستحقات الخاصة بالشركات، كما يكشف عدم الدقة في عمل المقايسات التقديرية للمشروعات وقد وصلت التجاوزات في بعض المشروعات إلى أكثر من 400% من أصل المقايسة التقديرية.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى سوء توزيع الموارد والمخصصات المالية على المشروعات، بل إن هناك تمييزًا واضحًا لمشروعات بعينها من خلال اعتماد مخصصات مالية لتلك المشروعات عن الأخرى التي شملتها الخطة، ما ترتب عليه إعاقة وبطء معدلات إنجاز مشروعات كانت مدرجة بالخطة، وتوجيه القدر الأكبر من ميزانية الهيئة بخطة المشروعات الاستثمارية إلى مشروعات محددة دون باقى المشروعات.

وأوضح التقرير، أن صرف المستخلصات يشوبها مخالفة واضحة وصريحة بل تشك اللجنة في أن هناك تحايل لتسمح بالصرف لمشروعات ومكونات لم يكن لها اعتماد مالي أو غير كاف للصرف، وأن السلطة المختصة خالفت المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تعديل ربط الموازنة العامة في شأن تخفيض نسبة 5 % من الاستثمارات المدرجة بخطة 2011/2012.

واختتمت اللجنة تقريرها بأنها رأت أن الخطة الاستثمارية وتوزيعها كان لا يتم بشكل علمي وموضوعي مدروس، وفقًا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية والملحة، ولكن كان يتم بشكل عشوائي يشوبه عدم الدقة والموضوعية بما يلقى ظلالًا على أن هناك تحايل في توجيه الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للهيئة لمشروعات بعينها ومن ثم لشركات بعينها مما يعد إهدارًا للمال العام وتسهيل للاستيلاء عليه.