سادت حالة من حرب التصريحات بين اللجنة الشرعية التابعة إلى مرصد الأزهر الشريف، وبين عدد من المثقفين المصريين، بعد أن أعلنت اللجنة أن الحديث عن حكم الديمقراطية في الإسلام ينبغي الإشارة أولا إلى مفهومها لدى الغربيين، مؤكدة على أن لفظ الديمقراطية مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية، وأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، مضيفة أن "الديمقراطية تعني وصول الأكثرية والأغلبية إلى لحكم عن طريق التصويت الإنتخابي، وبالتالي يحق لهم اختيار الحاكم وسن القوانين والتشريعات التي ترضاها الأغلبية دون اعتبار لدين أو أخلاق، فهي نظام سياسي اجتماعي يقوم بفصل الدين عن الدولة، وعند النظر إلى المفهوم الغربي للديمقراطية نجد أن فيه شقين، أحدهما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، والآخر يتعارض معها".

وتابعت اللجنة في تقرير لها، أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية والأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي، وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية، فالحكم في الإسلام مبني على الشورى، أما إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات وغيرها من الأشياء التي حرمها وجرمها الإسلام، كما يحدث في الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي، لأنه يؤدي إلى نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع.

ونوهت اللجنة، في تقريرها إلى أنه على سبيل المثال، في الدول الغربية ارتضت الأغلبية سن قوانين تقضي بإباحة الزنا، وشرب الخمور، وزواج المثليين، وإجهاض الفتيات، وغير ذلك، وهذا يمارسونه باسم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات، وأن هذا المفهوم للديمقراطية الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا يمكن تطبيقه في العالم الإسلامي، إذ إن الإسلام حرَّم سن قوانين تتعارض مع الثوابت الدينية، والقيم الأخلاقية للمجتمع الإسلامي، بعد أن بين الله تعالى في كتابه الحلال والحرام، وأن الله تعالى خلق البشر متنوعين في عقائدهم وثقافاتهم وعاداتهم، وعليه فلا يمكن إجبار مجتمع على تقبل ثقافة الآخر، فعلى الأمم الأخرى أن تحترم الثقافة الإسلامية كما أن الإسلام يحترم ثقافة الآخرين.

في سياق أخر، وصف الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في بيان له تقرير اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر الشريف بـ "الكاذب"، مؤكدا على أن الديمقراطية نظام سياسي قبل أن يكون أخلاقيا، وأن كل هذه الاتهامات التي يرمون بها "باطلة".

وأضاف عصفور: "علينا أن نوجه إلى الأزهر سؤالاً مفاده هل هذا هو تجديد الخطاب الديني الذي طالبهم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؟".