أكد المشرف على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في مصر، شعبان عبد الجواد، إن مصر كبدت مواقع بيع الآثار المصرية خسائر فادحة، وأوضح أن مصر تعاني من بيع آثار مصرية في مزادات مختلفة ومواقع البيع "أون لاين"، واتفاقية اليونسكو تضع عائق الإثبات على بلد المنشأ وليس على مالك القطعة الأثرية، لافتا إلى أن الوزارة تطالب دائما بشهادات التصدير التي تؤكد رسميا خروج القطع الأثرية، إلا أن تلك المواقع لا تفصح نهائيا عن الأوراق غير الموجودة.

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة dmc، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في عمل خسائر كبيرة جدا للمتاجرين ببيع الآثار في مزادات، حيث أن الوزارة تحارب بشكل مستمر في صالات بيع الآثار، لأن مصر لا تترك أي أثر أو حق لها إلا وتحاول الحصول عليه.

وتابع أن مصر تدرس كافة القطع الأثرية وكل الأدلة التي وُضعت على مواقع بيع الآثار من أجل التأكد من خروج أي قطعة في مصر من خلال التهريب أو بدون أوراق، لكي تجري ملاحقة تلك القطع، من ثم التنسيق مع الإنتربول الدولي من أجل استعادة تلك القطع من جديد.

وتابع : "لو تم بيع أي قطعة من المعروف أن الإنتربول الدولي يلاحق المشترى حتى تعود من جديد القطعة إلى المنشأ، طالما تملك مصر كافة الأوراق الرسمية".

قد يهمك ايضا

22 مومياء ملكية و17 تابوتًا يتجّهون إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبال قطع أثرية في متحف الحضارة في الفسطاط