أصدر وزير الدولة لشؤون الآثار ، محمد إبراهيم، بيان يرصد إنجازات الوزارة، وتحركاته، لتلبية مطالب الأثريين، وذلك في إطار محاولة مواجهة غضبهم قبل أيام من بدء إضرابهم الذي دعت له عدد من الحركات والقوى الثورية في الوزارة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري.وأكد الوزير، على "ترحيبه بتنفيذ مطالب العاملين في وزارة الآثار، والتي من شأنها رفع كفاءة العمل والعاملين فيها"، مشيرًا إلى أن "بعض من تلك المطالب جار العمل على تنفيذها بالفعل، بما يكفل كرامة الأثري، ويضمن توفير احتياجاته اليومية، وعمله الميداني".وأضاف إبراهيم، أن "ضعف الموارد المالية في الوزارة حال دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع"، مؤكدًا أنه "لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين في الوزارة عمليًّا وماديًّا، والكشف عن أية عناصر فاسدة، تحاول الإضرار بالعمل الأثري إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات".وأشار إلى أن "بعض العاملين في الوزارة لهم مطالب عدة، بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين، وتطهير الوزارة من الفاسدين، وتنظيم عمليات تأمين المخازن، وغير ذلك من المطالب، التي شغلت العاملين في الوسط الأثري".
وفي السياق ذاته، بعث رئيس قطاع التمويل في الوزارة، اللواء محمد سامي، بـ"رسائل طمأنة إلى جميع العاملين في الوزارة"، مؤكدًا أنه "في حالة وجود دلائل تشير إلي تورط أي من العاملين في أعمال فساد، سيتم إحالتهم فورًا إلى التحقيق مثلما حدث في الكثير من المخالفات، التي تم الكشف عنها أخيرًا، وتحويلها إلى جهات التحقيق، والجهات الرقابية المختصة، فور الكشف عنها".
وتابع سامي، "ونظرًا إلى الظروف المالية التي تمر بها الوزارة في الوقت الراهن، ووفقًا للخطة الموضوعة في محاولة ترشيد الأموال التي تصرفها الوزارة، قام وزير الآثار بإنهاء جميع عقود المستشارين في الوزارة منذ العام 2012، كما تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، بخصوص إلغاء نسبة 10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين في الوزارة، واستكمال العمل في المشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الوزارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة كما تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشؤون الآثار إلى وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة، وهو ما يقوم مجلس الوزراء بدراسته حاليًا".
وأشار سامي، إلى أنه "تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة ماليًا وإداريًّا طبقًا لمتطلبات العمل، وكذلك تم منع ندب أي موظف من خارج الوزارة", مؤكدًا أن "قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين في الوزارة، جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره".
ولفت إلى أن "الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم، ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون أن يضار أي عامل بحثًا عن علاجه"، مشيرًا إلى أن "أجور العاملين في الوزارة تسير وفقًا لقانون العاملين المدنيين في الدولة لرقم 47 للعام 1978، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وتم في وقت سابق رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين، وفقًا لشرائح العمل بنسبة 420% للعاملة الدائمة، و300% للعمالة المؤقتة".
من جانبه، أكَّد رئيس قطاع الآثار، علي الأصفر، أن "الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية"، مشيرًا إلى أن "العمل في هذا الشأن يأتي ضمن أولويات الوزارة، والتي تعمل جاهدة على تضافر الجهات المعنية كافة، للحد من أعمال التعدي على المواقع والمخازن الأثرية"، موضحًا أنه "تم التنسيق لاسترداد الآثار المسروقة والمعروضة في متاحف العالم، بالتعاون مع الأنتربول الدولي، والسفارات حول العالم".