تراجعت وزارة الأوقاف في مصر، عن قرار تعميم الخطبة المكتوبة، على خلفية رفض الأزهر وهيئة كبار العلماء لها، حيث أصدر القطاع الديني في وزارة الأوقاف، الخميس، منشورًا تم توزيعه على جميع المديريات، يفيد بأن الخطبة المكتوبة اختيارية لمن يرغب من الأئمة وليست اجبارية، وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "لا للإرهاب والفساد"، ونبهت على جميع الأئمة الالتزام بنصها أو جوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

واعتبرت الوزراة، في نص خطبتها التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني وطالبت جميع الأئمة بالالتزم بها، أن "الإرهاب" يتخذ من الجهاد ذريعة له في استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين وإشاعة الفساد في الأرض، غير أن الجهاد هو حق لولي الأمر فقط وللجهات المختصة وفق ما يقتضيه قانون كل دولة ودستورها"،  وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن جميع المشتبه فيهم، واعتبرت أن كشف هويتهم ومخططاتهم واجب دينى ووطني وإنساني، مؤكدة ثقتها في سعة أفق الأئمة وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وكان وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، أكد أن المشيخة لا تعترف بالخطبة المكتوبة، وأن وعاظها ملتزمون بتعليمات المشيخة فقط، دون التقييد بقرارات الأوقاف، وأنهم مستمرون فى الخطبة الارتجالية، وأصدر الإمام الأكبر  شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، توجيهات لقيادات الأزهر بعدم تناول موضوع الخطبة المكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها، وهي الهيئة العلمية الكبري في العالم الإسلامي، والتركيز على العمل الميداني للنهوض بالعمل الدعوي وتصحيح الفكر المغلوط بما يخدم المجتمع وقضاياه.