إختتمت في مدينة الحمامات التونسية الساحلية مساء اليوم فعاليات المنتدى الثاني للتراث والمجتمع المدني التونسي الذي جمع أكثر من مائة جمعية تعنى بالتراث والإرث المحلي إذ تم تدارس السبل الكفيلة لتطوير قطاع التراث وإزالة ما فيه من معوقات وسلبيات ونقائص. وعلى هامش المنتدى الذي إنعقد خلال الأيام الثلاثة الماضية الخميس والجمعة والسبت تمحور النقاش أساسا على"التراث اللامادي" حيث تم بحث صياغة قانون أولي قابل للتعديل بشان قطاع التراث،  وتم في هذا الإطار رفع عدد من القضايا إلى وزارة الثقافة التونسية حول المعتدين ومنتهكي الزوايا والأضرحة والأماكن ذات الرمزية التراثية والفكرية في كل أرجاء تونس. ورصدت وزارة الثقافة التونسية المشرفة على المنتدى عددا كبيرا من الخروقات والإنتهاكات في قطاع التراث حسب التقارير التي رفعهما مدير عام القطاع والجمعيات المشاركة فيه.  وأشارت نائبة رئيس مركز الزيتونة للدراسات الإستراتيجية رفيعة عطية أن من أبرز أسباب تكرر الإنتهاكات التي تطال أساسا الزوايا والأضرحة إلى جهل المواطن للقيمة التاريخية والفكرية للموروث التراثي الذي يستدعي وفق تقديرها حوارا وطنيا شاملا بهدف المحافظة عليه والنهوض به في إتجاه توظيفه ثقافيا وإقتصاديا وتنمويا عموما خاصة أنه من أبرز مقومات السياحة التونسية التي تستمد خصوصيتهما مما تزخر به البلاد من أنشطة ثقافية تقوم على الموروث الثقافي والفكري.