بدأت فعاليات منتدى "حوار الثقافات" في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الأربعاء، بعنوان "المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور"؛ لمناقشة رؤية المجتمع المدني في تعديلات دستور 2012 المعطل، وذلك على مدار يومين في القاهرة.وأوضح الدكتور سمير مرقس، خلال اللقاء الفكري الذي نظمه المنتدى، أنه من "الضروري طرح رؤية المجتمع المدني في مسودة الدستور الجديد، ولاسيما أن لجنة العشرة لتعديل دستور 2012 لم تحدد الهوية الاقتصادية للبلاد، فقد تركته دون ملامح محددة"، لافتًا إلى أنه "يجب أن يتم تحديد الهوية الاقتصادية  للبلاد في الدستور الحالي وموقف الدولة منها".وطالب مرقس بـ"ضرورة وجود نصوص تضمن تواجد حركات الضغط السياسي الموجودة في الشارع المصري حاليًا، كالحركات السياسية والثورية، وفي مقدمتها، حركتي تمرد و6 أبريل، وغيرها من الحركات الموجودة في الشارع، والتي ليس لها توصيف دستوري أو قانوني، فالحياة السياسية ليست مقتصرة علي الأحزاب السياسية فقط"، مضيفًا أن "دستور 2012، كان دستور متأخر، وليس دستور يعبر عن دولة عصرية وحديثة ومتقدمة"، لافتًا إلى أن "هناك مواد في دستور 1923، و1971 أفضل من دستور 2012".وتابع مرقس، "يجب أن يؤسس الدستور لدولة المواطنة، فالدستور المعطل قائم على الطائفية الدينية للأديان السماوية، دون أن يكون دستورًا لجميع المصريين، ويعلي من شأن المواطنة والمساواة".من جانبه، قال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع"، الدكتور حسين عبدالرزاق، أن "الأغلبية أبقت على المادة الثانية للدستور كما هي"، مطالبة بـ"عدم المساس بها".وأوضح عبدالرازق، أن "المادة الثالثة بالدستور شهدت خلافًا شديدًا"، لافتًا إلى أن ما "يجري في لجنة الخمسين من تباين وآراء وخلاف السياسي، هو أمر طبيعي؛ لتعدد مكونات المجتمع المصري الممثل في اللجنة".وقال عبدالرازق، "بعد أسبوعين من العمل داخل لجنة الخمسين، أكد أن مصر في طريقها لتشهد دستورًا يؤسس لدولة مدنية حديثة، وإذا تمت الموافقة عليه بأغلبية من قِبل الشعب المصري سيكون نجاحًا للجنة". وقال عضو حركة "تمرد"، وعضو لجنة الخمسين في الدستور، محمد عبدالعزيز، إن "هناك اقتراحًا تتم مناقشته الآن، يقضي بإجراء استفتاء على رئيس الجمهورية، بموافقة ثلثي مجلس الشعب، على أن يقدم الطلب من ثلث المجلس أيضًا، ومازال هذا الاقتراح تحت الدراسة".وأضاف عبدالعزيز، أن "اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة، وأصبح الرئيس يكلف حزب الأكثرية باختيار رئيس للحكومة، على أن يحصلوا على أغلبية 51% من أعضاء البرلمان، وفي حال فشل في الحصول على تلك النسبة، يختار البرلمان رئيسًا للحكومة، ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51%، وفي حال فشله يطرح الرئيس اسمًا، وإذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان منحلاً".وأضاف مقرر مساعد لجنة نظام الحكم،أن "اللجنة ناقشت من المادة 114 إلى المادة 136، الخاصة برئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وقرر أعضاء اللجنة بعد التصويت على إعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل، وإضافتها إلى المادة 125؛ ليصبح نصها الآتي؛ "لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانين بشأن السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور".
وأشار عبدالعزيز إلى أن "اللجنة قررت تعديل المادة (127) ليصبح نصها الآتي؛ "رئيس الجمهورية، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فإذا كان المجلس منحلًا، يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبموافقة كلٍّ من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني"، مضيفًا أنه "تقرر أن ينص الدستور على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني" .وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن "الدولة العصرية هي التي تحتكم إلى القانون، ولا تميز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العرق".وأضاف أبوسعدة، أن "الدولة الحديثة؛ تتكون من عناصر، أهمها ألا تحكم الدولة مجموعة غير منتخبة، وألا يحكمها فرد، وأن تكون دولة مؤسسات"مشيرًا إلى أن "الرئيس المعزول محمد مرسى، كان يحكم مصر من خلال أوامر الجماعة، والتي أصرت على التنكيل بالقضاء المصري، وإسقاط هيبة الدولة".
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور على السلمي، إن "جماعة "الإخوان المسلمين"، والسلفيين، اعترضوا على مدنية الدولة في وثيقته التي طرحها لدستور 2012".