لا يزال الجدل قائمًا في المغرب بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد أن أقرها الدستور المغربي لغة رسميَّة للبلاد إلى جانب اللغة العربية، فقد خرجت جمعيات ثقافية معنية بالدفاع عن الحقوق الأمازيغية، أبرزها "الجمعية المغربية للبحث العلمي والتبادل الثقافي"، الثلاثاء، في بيان لها، لانتقاد الحكومة المغربية ، لتأخّرها في إخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، في حين يرى نشطاء أمازيغ أن الأمر يتعلق بالبعد الإستراتيجي للدولة، حيث لا ترغب في خوض مضمار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وطالبت الهيئة المذكورة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية وروح التوافق الوطني في مجال بلورة القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، مؤكِّدة على أهمية الترسيم الفعلي والعملي للأمازيغية استجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة كافة.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، خلال لقائه هيئات أمازيغية، مساء الثلاثاء، في الرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اختيار إستراتيجي ومستقبلي بالنسبة للمغرب، يجب أن يُبنى على قناعة مشتركة بين جميع المغاربة.
وشدَّد في اللقاء ذاته على أهميَّة المكتسبات التي تحققت في مجال الأمازيغية بقيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والتي تُوِّجَت بدستور الأول من تموز/ يوليو 2011 الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة من دون استثناء.
وفي المقابل، يرى مراقبون للشأن الثقافي في المغرب أن تأخُّر الحكومة المغربية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يعود الى خشية الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" من أن تأخذ العملية وقتًا وجدلاً كبيرين، في حين يرى نشطاء أمازيغ أن الأمر يتعلق بالبعد الإستراتيجي للدولة، حيث لا ترغب في خوض مضمار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.