القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنه الأيام المقبلة ستشهد توقيع اتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة في المحلة الكبرى والمتخصصة في إنتاج المفروشات والوبريات مع 12 بنكاً وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري. وأشار إلى أنّ القرض يستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلي حيث تم الاتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج المهندس  محسن الجيلاني، ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة اقتصاديّة متكاملة باستعادة دور الشركة في السوقيين المحلى والخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم مع رؤساء وممثلي 12 بنكًا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات في المحلة الكبرى والتي لديها مديونيات لهذه البنوك، ما أدى لتوقفها تمامًا عن الإنتاج.
وأكدّ الوزير أنّ الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المُتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وإدخالها مرحلة الإنتاج، للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة الموجودة في هذه المصانع، مشيرًا إلى إنه يجري حاليًا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأكدّ أنّ الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحليّة وتحفيزها، خصوصًا خلال هذه المرحلة الحرجة والتي يمر بها الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنّ الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أيه قرارات من شأنها الحفاظ على الصناعة المحليّة، خصوصًا من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والإغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وأوضح أنّ الاجتماع تناول عرض الآراء والمقترحات كافة للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفيّة حيث تم استعراض إمكان إتاحة هذا القرض بما يسهم في إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكوميّة التي لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمني جديد للسداد في إطار هذا الاتفاق.
وأشار الوزير إلى أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفي حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات اقتصادية كان لها تأثير كبير في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، خصوصًا في ظل حاجة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الصناعة المصريّة.