أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، أن هناك الكثير من المساجد الأثرية في محافظة القاهرة، ولكن هذه المساجد تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف والمقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب انجي فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة تحديدا.

وبيّن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أن هذا الطلب لم يكن مدرج على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرا لحساسية الموضوع تم مناقشته للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل إهدار للتاريخ المصري، خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية التي تحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاص لسرقة التاريخ والآثار من مصر.

وأوضح عنانى، أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية خاصة وأنها صغيرة الحجم، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية وهذه المقتنيات بشكل كامل على مستوى كافة المساجد الأثرية خاصة وأنه محاولات استعادة القطع الأثرية بعد اكتشافها أثناء عرضها في بعض المزادات يتم طلب تسجيل هذه القطعة، لاستعادتها وبما أن هذه القطع كانت غير مسجلة كان يصعب استعادتها مرة أخرى، مؤكدًا على أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين وتم بدء التسجيل مع بداية عام 2017.

وبيّن الوزير ، أن هناك 55 منبرا سيتم توثيقهم وتسجيلهم ونقل ما يمكن نقله، ولكن في حقيقة الأمر ما تم نقله منبرا واحدا، وهذا للعديد من الاعتبارات التي تتمثل في أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، ولهذا لم يتم نقل منبرا واحدا من هذه المنابر سوى بعض العرض على اللجنة الدائمة حالة بحالة والوقوف على طبيعة كل كواحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية.

ومن جانبه قال النائب أحمد همام، إن صندوق النذور يتم سرقته وأسهل شيئ اختراق المساجد من خلال العمال و هناك مساجد بها ٢٠ عاملًا و لابد من إعطاء التعليمات لعدد اقل لحماية المساجد، موضحا ان وزارة الاثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، موضحا ان هناك صعوبة في عملية تأمين المساجد ووزير الأوقاف يعاني من الفساد.

وفي نفس السياق قال النائب يوسف القعيد، أن فكرة التأمين أفضل من نقل المقتنيات الأثرية بمكان آخر خاصة وأن هناك من يأتي من اخر الدنيا لزيارة مسجد اثري بعينه أو زيارته وفي حال علمه بأنه تم نقل كل القطع الأثرية يحدث له حالة من الارتباك ولهذا التأمين افضل من النقل. وأوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن تأمين المساجد الأثرية على أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن التأمين