بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مشروع قومي لترجمة أعلام الكتب العالمية في مختلف مجالات الفنون والعلوم، مؤكدًا أنَّ الهدف الاستراتيجي في المرحلة الحالية الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيت دعائمها في مواجهة التحديات المختلفة، وأنَّ هذا الأمر يتم على أصعدة عدّة منها الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مثمنًا دور مفكري مصر ومبدعيها في مساندة جهود الدولة في هذا الصدد.

وأضاف السيسي، خلال لقائه السبت مجموعة من أدباء وكُتَّاب ومفكري مصر، أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى ولو شابها بعض السلبيات التي يتم إصلاحها تدريجيًا، مؤكدًا أنَّ هذا النهج هو الأصلح مقارنةً بفكرة نسف مؤسسات الدولة وإعادة بنائها من جديد، لا سيما أنَّ الظروف الإقليمية المحيطة بنا تقدم أدلة واضحة على أهمية الإبقاء على مؤسسات الدولة.

وشدَّد الرئيس على أنَّ الإصلاح يتعين أنَّ يكون تدريجيًا ودون اتخاذ إجراءات عنيفة من شأنها زعزعة استقرار المجتمع، كما أشار إلى أهمية التحلي بالتفاؤل والأمل في المستقبل مادامت مصر، قيادة وشعبًا، لا تدخر جهدًا لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف ثورتيها.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، بأنَّ الرئيس أعرب عن توافقه في الرؤى مع الحضور بشأن أهمية تطوير التعليم ودوره المحوري في الارتقاء بالمواطن المصري والمجتمع ككل، ومن ثم فإنَّ استراتيجية تطوير التعليم تستهدف النهوض بجميع عناصر العملية التعليمية والتي تشمل الطالب والمُعلم والمناهج الدراسية والأبنية والوسائل التعليمية، كما أكد حرص الدولة على مواصلة دورها في إنتاج الأعمال الفنية الهادفة.

وشهد اللقاء عددًا من المقترحات من بينها إطلاق مشروع قومي للترجمة، يقوم بترجمة أعلام الكتب العالمية في مختلف مجالات الفنون والعلوم، فضلًا عن إيلاء مزيد من الاهتمام بحماية الآثار المصرية والتراث، وتفعيل دور قصور الثقافة وإعادة افتتاح دور العرض السينمائي بها مرة أخرى، فضلًا عن أهمية تفعيل دور الدولة في الإنتاج السينمائي والدراما التلفزيونية.

وأشاد الحاضرون بدور القوات المسلحة في الإساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وقيامها بتنفيذ العديد من المشاريع.

وأوضح الرئيس أنَّ جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة يشرفان على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؛ بهدف ضمان الانضباط والإنجاز في معدلات زمنية غير مسبوقة تلبية للمطالب الشعبية والحاجة الملحة لتحقيق إنجازات ملموسة، أما بالنسبة لعملية التنفيذ ذاتها فتقوم بها الشركات المصرية المدنية بمهندسيها وعمالها المدنيين، منوهًا إلى أنَّ عدد المدنيين المشاركين في مختلف المشاريع القومية بلغ حتى الآن مليون مواطن.