ظهرت بوادر أزمة جديدة بين وزارتي الثَّقافة والآثار بعد إضافة كلمة "التُّراث"إلى مسمَّى وزارة الآثار، وهو ما تسبَّب في صراع بين الوزارتين، حيث طالبت الآثار بضمّ قطاعات دار الكتب والوثائق والتنسيق الحضاريّ وقطاع المتاحف التُّراثية وأطلس المأثورات الشعبيَّة التابع لقصور الثَّقافة إليها فيما تصرّ الثَّقافة على استكمال عملها في جميع قطاعاتها . وكشف مصدر مطلع أنه يتمّ الآن الإعداد داخل وزارة الآثار لإنشاء ما يسمى بقطاع التُّراث ليضمّ بداخله جميع التُّراث من الإرث التاريخيّ والتُّراثيّ غير المسجّل كأثر بما في ذلك جميع المباني التُّراثية وذات الطابع الخاص التابعة لقطاع التنسيق الحضاريّ خاصة مع توقف القطاع عن ترميم عدد من المباني التُّراثية عقب الثورة، وهو ما يهدِّد بانهيارها وتركه لعشرات المباني دون رقابة مما جعلها عرضة للهدم أو تغيير شكلها ، بما فيه القطاعات التُّراثية التابعة لوزارة الثَّقافة.
وأضاف المصدر أن الوزير بحث مع رؤساء القطاعات خلال الأيام الماضية، رؤيته المستقبلية بشأن قطاعات الوزارة، بعد أن أصبحت تجمع بين الآثار ومختلف أشكال التُّراث المصريّ، وطالب بدراسة إمكانية إضافة قطاع جديد للوزارة يختص بالتُّراث الثقافي والطبيعي.
وأكد الدكتور عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب والوثائق، أنه لم يبلغ رسميًّا بأي إجراءات لنقل تبعية القطاع إلى وزارة الآثار، وأوضح أن ما تم مناقشته مع الدكتور جابر عصفور، وزير الثَّقافة، حتى الآن هو فصل دار الكتب عن دار الوثائق وأن تتبع الدارين رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء مباشرة، ونفى عقد أي مناقشات حول انتقالهما لوزارة الآثار.
وفي السياق ذاته، رحب الأثريون بضمّ القطاعات التُّراثية لوزارة الآثار، مؤكدين أن ذلك القرار تنفيذًا لما ورد في الدستور الجديد، ويبرهن على اهتمام الحكومة الجديدة بالتُّراث وتقديرها لقيمته، حيث اعتبر الأثري أحمد صالح، أن إضافة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب كلمة "التُّراث" إلى مسمى وزارة الآثار ليصبح المسمَّى الحالي هو "وزارة الآثار والتُّراث"، يعكس اهتمام وفطنة الحكومة بقيمة التُّراث بجميع أنواعه وأشكاله في الحفاظ على هوية وتجانس الشعب المصري، إلى جانب أنه يعد بندًا مهمًّا من بنود الدستور الذي كلفت الدولة فيه بحماية التُّراث وخصصت بنود للتراث النوبي والتُّراث السيناوي، حيث أصبح على عاتق وزارة الآثار الآن الاهتمام بجمع وتسجيل التُّراث المصري اللامادِّيّ أو غير الطبيعيّ، وهو ما يتضمن بالطبع التُّراث الشفاهي والمدون وفقًا للدستور، على حدّ قوله.
من جانبه، أشار الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إلى أن قضية انتقال قطاعات تراثية من وزارة الثَّقافة إلى الآثار مطروحة على مائد المناقشات، ولكن البتّ في مثل هذه المسألة لن يكون إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتوافق بين جميع الأطراف وسيحتاج إلى مدة زمنية لمناقشة جميع الجوانب الخاصة بانتقال القطاعات المذكورة.
فيما أكد الدكتور جابر عصفور وزير الثَّقافة على أن التُّراث اختصاص أصيل لوزارة الثَّقافة خاصة أن الثَّقافة يدخل ضمنها جميع أشكال التُّراث المعنوي والمادي من حرف تقليدية ورقص تراثي ومبان تراثية، مشيرًا إلى أن ما فيما يخص تسمية وزارة الآثار فهي تسمية خاطئة، وأكد أن ورئيس الوزراء يعرف ذلك، وأنه جارٍ تدارك هذا الخطأ غير المقصود، وأوضح أنه قد تم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتغيير مسمَّى وزارة الآثار والتُّراث لتعود إلى سابق عهدها وبذلك يصبح الأمر كأن لم يكن.