وزير الآثار محمد إبراهيم

حصلت « مصر اليوم » على نسخة من خطاب موجه من الهيئة الفنية في مجلس الدفاع الوطنى لوزارة الآثار يخطرها فيه بإيقاف أعمال الهيئة في متحف «الحضارة» نظراً الى ممارسات الوزارة التي تسببت فى خسائر للمجلس، وحملها أعباءً إضافية يستحيل معها استكمال أعمال الهيئة في اكمال المشروع الذي بلغت تكلفة إنشائه حتى الآن 700 مليون جنيه.
وأشار مجلس الدفاع الوطني فى خطابه الموجه الى وزير الآثار إلى أن توقف أعمال الإنشاء يتسبب فى تعطيل المعدات نتيجة لعدم تشغيلها، ما يعرضها للتلف وانتهاء فترة الضمان وعدم الاستفادة، ما يعد إهداراً للمال العام، لافتاً إلى خصم مبالغ دون وجه حق على مجلس الدفاع الوطني من المستخلصات الخاصة، وبلغ إجمالى المبلغ الذى يتم اقتطاعه 50 مليون جنيه.
وتقدم مجلس الدفاع الوطني بخطاب يفيد إعفاءه من الجمارك وسداده المبالغ المستحقة، مشيراً إلى خصم قيمة فواتير استهلاك المياه والكهرباء، التى لوحظ أنها مُبالغ فى قيمتها، رغم أن جميع الأعمال «توريدات معدات» ولا تحتاج هذا الخصم.
وأكد الخطاب أن فترة تنفيذ المشروع التي تبلغ 12 شهراً انتهت فى 25 مايو/ أيار 2011، ولم يتم الانتهاء منه، حتى الآن، نظراً لعدم صرف المستخلصات فى موعدها مما تسبب فى ارتفاع أسعار المعدات نتيجة لتغير سعر الصرف، وهو ما تسبب فى ارتفاع قيمة المعدات إلى 40 مليون جنيه، ونتيجة لكل ما سبق فقد قرر مجلس الدفاع الوطني إيقاف أعمال المشروع، حفاظاً على حقوق الطرفين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار أن المشروع لم يتوقف بشكل كامل، وإن كان يعاني من مشاكل روتينية وإدارية عقيمة، ما يعرقل صرف تلك المستحقات، مؤكداً أن آخر مستخلص صرفه بلغ 17 مليون جنيه فى مارس/ آذار الماضي، بخلاف وجود مشكلات نقص تمويل بالوزارة نتيجة للأزمة المالية التى نعانى منها.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات، من بينها المالية والإسكان لحل جميع المشاكل الإدارية والقانونية المتعلقة بالمستخلصات التى تعيق متحف الحضارة، مشيراً إلى أن منظمة «اليونيسكو» هى الجهة المنوط بها تدشين حملة لجمع تبرعات للمتحف.