أعلن المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في مصر هان بينغ، أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر تقدر بنحو 5,3 مليار دولار, متوقعًا زيادة الاستثمارت إلى 3 بليون دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار بينغ خلال اجتماع لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عزالدين, إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم تصل إلى 120 بليون دولار, لافتًا إلى أن نسبة النمو الصيني 11% سنويًا.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 11 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بـ6 مليار دولار خلال السنوات الماضية ويميل الميزان التجاري لصالح الصين, مشيرًا إلى أن حجم السياحة الصينية حول العالم يقدر بنحو 120 مليون سائح سنويًا ويزيد بمقدار 15 % سنويًا.

وأكد بينغ، أنه من المقرر أن يشارك في زيارة الرئيس الصيني المرتقبة كبرى الشركات الصينية ورؤساء البنوك أبرزهم "بنك التنمية" الصيني و"الصندوق الأفريقي" الصيني و"بنك التصدير والاستيراد" الصيني, لافتًا إلى أن المؤسسات المالية الصينية مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والحكومي في تمويل مشاريعه.

وأوضح أن الحكومة الصينية تعكف حاليًا على إجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تعديل بعض القوانين الاقتصادية وإعادة تنظيم الحزب الحاكم شبيهة بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر.

ولفت المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في مصر، إلى أن الصين مهتمة بالتعاون مع مصر في تطوير طريق الحريري خاصة وأنه يمر عبر منطقة خليج السويس وهو ما يساعد على زيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وذكر أنه من المنتظر توجه وفد صيني تجاري في زيارة إلى مصرفي منتصف نيسان/أبريل المقبل للتعرف على السوق المصري وزيادة حجم الاستيراد من المنتجات المصرية.

وقال أن هناك مشاريع يتم دراساتها حاليًا بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية والنقل والطاقة.

وكشف بينغ عن أن الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية بنظام "B.O.T" بقيمة مليار دولار، إلا أن الشركات الصينية ترغب في الحصول على التفاصيل بشأن الإجراءات والشروط لتنفيذها على أرض الواقع.

وشدد على أهمية تهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال القضاء على البيروقراطية وإعداد رؤية واضحة على المدى البعيد بالإضافة إلى ثبات القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار.

ونوّه إلى أن هناك بعض التحديّات التي تواجه التعاون الاقتصادى والتجاري مع مصر منها : تسجيل الشركات في المنطقة الصناعية في خليج السويس واستخراج تصاريح العمل، الحصول على الطاقة.

وأضاف أن الحكومة الصينية تشجع وتدعم الشركات لزيادة معدلات الاستيراد من مصر خاصة من السلع التي لها ميزة نسبية في السوق الصيني، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمنتجات الصينية في مصر منتصف الشهر المقبل في مجال الصناعات المتطورة والحديثة.

وأعلن رئيس لجنة الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد منير عز الدين أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتي تكليلًا لتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين  وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاون خلال زيارة الرئيس المصري إلى الصين.

وأوضح أنه تم توقيع 26 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيس المصري الأخيرة للصين تضمنت مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة في الطاقة والنقل والسياحة والزراعة والبنية التحتية وتطوير الطرق وعمل خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين.

وبيّن أن هناك طفرة في إعداد السياحة الصينية الوافدة خلال الشهور الثلاثة الماضية, مؤكدًا أهمية زيادة التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

وأشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين, مؤكدًا أهمية تشجع نفاذ الصادرات المصرية إلى الصين لتحسين الميزان التجاري إذ يقدر حجم الصادرات بواقع 2 مليون دولار من خلال الحاصلات الزراعية والبترولية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.

وذكر سفير مصر الأسبق فى الصين محمود علام أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية, وللتأكيد على أن هناك شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وقالت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين آمال الطوبجي إن القطاع المصرفي أصبح من أكثر القطاعات نموًا في مصر, لافتة إلى أنه يوجد 38 بنكًا حاليًا منهم 34 بنكًا تجاريًا يمنح قروضًا بفائدة أقل من 13,1%.

ونوهت إلى أن السيولة الحالية في القطاع المصرفي المصري تصل إلى  40,4%, لافتة إلى أن البنوك تسعى لتمويل عدد كبير من المشاريع القابلة للتنفيذ ولديها الرغبة في تمويل المشاريع المصرية والصينية.

وأكدت الطوبجي أهمية تسهيل إجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية في الصين, موضحة أن البنك الأهلى لديه فرع في الصين وبنك مصر ينهي حاليًا إجراءات تأسيس فروع له في الصين.

وقال عضو الجمعية مهند طه خالد إن الحكومة المصرية عالجت التشوهات الموجودة في قوانين الضرائب والدخل, مضيفًا أنه تم تخفيض الضرائب من 25 % إلى 22,5% بالإضافة إلى ثباتها لمدة 10 سنوات.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار خفّض الرسوم الجمركية على الخامات وآلات الإنتاج لتصل إلى 2% مقارنة بـ5% بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًا مناقشة قانون القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لقانون الدخل.