استحوذت أزمة البطالة في الدول العربية على حيز كبير من مناقشات، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014، والذي عقده اتحاد المصارف العربية مؤخرًا في بيروت، بمشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية عربية ودولية، حيث كشف الخبراء عن تخطي نسبة البطالة هذا العام حاجز 17%، بما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن تكلفة البطالة على الاقتصاديات العربية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن البطالة كانت سببًا رئيسيًا في اندلاع الثورات العربية.

وأضاف أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق آفاق تعاون اقتصادي واسعة، وفرصًا استثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الإعمار، حيث يمكن أن تلعب رؤوس الأموال العربية الدور البارز، عن طريق عقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف وبين القطاعين العام الخاص.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، ضرورة وضع خطط وآليات لمعالجة البطالة بالبلدان العربية، داعيًا إلى وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وحشد الدعم الدولي لصياغة مشروع عربي دولي مشترك لمواجهة التحديات المقبلة
 
وأضاف أن القطاع المصرفي العربي يتمتع بدور متميز في تأمين التوازن المطلوب للاقتصاديات العربية، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي العربي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 2000 مليار دولار، ورأسماله المجمع حوالي 340 مليار دولار.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، هشام عز العرب، إلى أن تحقيق كيان عربي قومي مشترك، يواجه معوقات جمة تمتد آثار بعضها لسنوات عدة، أبرزها غياب السلام وما ينتج عنه من عدم استقرار في المنطقة، ومشكلة الفقر في بعض الدول العربية.

وأكد أن هذه العوامل تخلق الحاجة إلى ضرورة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية، والمؤسسية، وإيجاد تكتل عربي قومي قوي.

وصرح رئيس بنك الاستثمار العربي، هاني سيف النصر، أن الخروج من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بالمنطقة، يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية وسريعة يشعر بها المواطن، وتحقق الطفرة الاقتصادية المنشودة، موضحًا أن مصر استطاعت في وقت قصير أن تقفز وتنمو وتعيد مكانتها السياسية والاقتصادية.