طالبت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالتغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التي يُهرّب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.

 واقترح رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، صرف 30 علبة أي 3 "خرطوشة" لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من الرسمي بزيادة 50%.

وأضاف أن هذا المقترح سيحقق التوازن في السوق وسيكافح السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها وسيؤدي إلى التوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمنًا قوميًا وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا.

وعدّد سلامة فوائد هذا المقترح بأنه يساهم في وصول الدعم لمستحقيه ويقضي على السوق السوداء للتجارة في السجائر، ويقلل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافًا إليه ضريبة جديدة.

 وأضاف: اقترح أن تصرف الـ3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الإلكتروني باستخدام كروت "إيه تي إم"، وبالتالي ستؤدي الدولة دورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلًا من تركه عرضة لكبار التجار والمستوردين.

 ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالي 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنطاق غير الحضرية، فوق عمر 15 عامًا، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسورو الحال للجوء إلى السجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.

 وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علبة يوميًا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.

 يُذكر أنه يوجد في السوق المحلي 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخرى بشكل شرعي وقرابة 200 صنف آخر غير شرعي غالبا ما يكون ملقدًا لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوي على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا يؤدي إلى العجز الجنسي وتعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالي يؤثر على الصحة العامة للمواطن المصري.