أعلنّ وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أنّ مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" قرر تحديد عددًا من المواضيع والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمني محدد بما يسهم في تنشيط وتنمية مناخ الأعمال في مصر ، لافتًا إلى أنّ تلك التعديلات تشمل مواضيع سيتم دراستها على المدى القصير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتشمل إختصار المدة المحددة لزيادة رؤس أموال الشركات ومشروع  قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الإئتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الإستثمار الجديد وتراخيص البناء .

وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر أحد المواضيع ذات الأولوية والتي تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أنّ مجلس الأمناء سيقوم بالإستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملى وذلك في مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد المصري .

وأكد الوزير أنّ هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير التشريعات والقرارات والتي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المباردة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة، خصوصًا وأنّ هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا استكمال السجل الإليكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الإنتهاء من حصر أكثر من 37ألف و 200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتي تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها إلى المستثمرين للإستفادة منها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة " برئاسة الوزير وعضوية وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة هالة حلمي السعيد، ورئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور شريف سامي، ومستشار الوزير للشئون التشريعية "منسق المبادرة"، المستشار هشام رجب، و رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق، الدكتورهاني دويدار، وكامل مجدي صالح، كما شارك في الاجتماع مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشاريع التنموية، الدكتورة هالة الشواربي، ووكيل اتحاد الصناعات، طارق توفيق، ورئيس مجلس التنافسية، سيف فهمي و المدير التنفيذى لمبادرة "إرادة"، طارق حمزة.

وأشار عبد النور إلى أهمية مباردة "إرادة" والتي ستعمل على مراجعة التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار والأعمال في مصر وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الاقتصادى وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدني  لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.

وأعلنّ مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة، المستشار هشام رجب أنّ الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة وأهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.

وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما إقره مجلس الأمناء من مواضيع تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل في شأن العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.

كما أكد عضو مجلس الأمناء، الدكتور أحمد درويش، على أهمية الدور الذي تلعبه مبادرة "إرادة" لتحسين بيئة ومناخ الإستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصري، موضحًا أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التي يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات الببيروقراطية التي يواجهها المستثمر في أي قطاع وهو الأمر الذى سيسهم في جذب العديد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.

 كما استعرض المدير التنفيذى لمبادرة "إرادة"، طارق حمزة، محاور عمل المبادرة والتي شملت 5محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة في مناخ الأعمال بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والإشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعي على الأنشطة الاقتصادية  فضلًا عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التي سيتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة هذا إلى جانب العمل على إطلاق السجل الإليكترونى للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال.

وأشار إلى أنّ المبادرة نجحت خلال الفترة من آذار/ مارس 2009 إلى عام 2012 في إصدار أكثر من 15ألف  و 122توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274قرار  وتعديل 594قرارًا و دمج أكثر من 4آلاف و 168قرارًا والإبقاء على 6آلاف و483 قرارًا، كما تم إصدار 30 قرارًا وزاريًا ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.