صرح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وهو الممثل الرسمي طبقًا للقانون لكل التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم أكثر من 2.4 مليون سجل تجارى في كل القطاعات، لم يوقع على أي اتفاق جماعي بشأن العلاوة الاجتماعية.

وأكد الوكيل أن ما أودعته الوزارة تحت رقم  ( 21 )  لسنة 2014  اتفاق عمل جماعي هو مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، حيث إن من وقعوا  هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشؤون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلون القطاع الخاص المصري طبقًا للقانون.

كما أكد الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، مضيفا أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.

وعلى الجانب الاّخر أوضح الوكيل  أنه في  ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين في القطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية لضمان مستوي معيشة مناسب لهم، فالاتحاد دائمًا يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين في الدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأميني  مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ كانون الثاني/يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص و مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشئات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشئات الخاسرة. وأن تلك المناشدة  لا يعتبر اتفاقًا جماعيًا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.

كما أعلن الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعي الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركائنا في التنمية، العمال، مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين، حيث يجب ان يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح  أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين من خلال ربط الاجر بالإنتاج

وشدد على  ضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه، موضحا أنه عند رصد الواقع الاقتصادي المصري يتجلى لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيداً، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة مقبلة فإن الهدف يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنوياً، وهو أمر ليس بالهين، وأن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.

وأشار الوكيل إلى أن قدرًا كبيرًا من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادًا كبيرة من القوى العاملة خاصة الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائضًا كبيرًا في العرض، وفي الوقت نفسه فإن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض فى طلب) مما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة وفي هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن وجودها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

وأضاف الوكيل أنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تمكن طالب العمل بالارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلي مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وتابع  الوكيل أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل في هذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه  الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي ، والمنطقة الجغرافية،  ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.

وحث  الوكيل على أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.

وطالب الوكيل بضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.