كشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي بدوي، أن الاتحاد رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات من جديد، وكذلك دراسة لاستغلال أسوار شركة الحديد والصلب التي تمتد على مساحة ٥٥ ألف فدان في إنشاء ورش صغيرة تتكامل مع نشاط الشركة وتوفر فرص عمل مبدئية تصل إلى ٤٠ ألف فرصة عمل.
 
وأوضح بدوي أن المذكرة تتضمن عدة حلول مبدئية لبداية تشغيل الشركة العريقة، أعدها متخصصون وخبراء في صناعة السيارات، وفي حالة موافقة وقبول مجلس الوزراء للمذكرة سيتم العمل عليها فورا وتحويل المذكرة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية. حسبما نشرت جريدة الوطن.
 
وأكد مصدر حكومي استحالة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، ومحاولات إعادة تشغيلها درب من الخيال، حيث أن الشركة لا تمتلك أراضي حاليًا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف رقم 1501 لسنة 2010 فى ذلك الوقت، بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل قطع من الأراضي الفضاء، وكان من بينها الأراضي المقام عليها مصانع شركة النصر لصناعة السيارات والبالغ مساحتها 114.6 فدان.
 
وأضاف المصدر أن السبب الثاني هو دعوى وقف تصفية شركة النصر للسيارات، وإعادة تشغيلها وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم، والتي أجلتها الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، منتصف آذار/ مارس الماضي إلى جلسة 16 آيار/ مايو المقبل، انتظارًا لتعقيب الحكومة واستكمال إجراء إدخال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته.
 
وصرح محامي عمال النصر للسيارات عبد الغفار مغاوري أنه تم اختصام رئيس الجمهورية بصفته في الدعوى بسبب تقاعس أجهزة الدولة عن إعادة تشغيل الشركة ووقف تصفيتها، في ظل عدم وجود مجلس نواب، وتختصم الدعوى رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية.