تُفتتح مدرسة نايل جروب الثانوية الفنية أول مدرسة تقام في المدن الصناعية، 7 نيسان/ أبريل المقبل؛ إذ حيث تم إنشاؤها تنفيذًا لمبادرة المجلس التصديري للمفروشات لتدشين مدارس فنية في المصانع وإعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة، وذلك من خلال ربط التعليم النظري بتدريب حقيقي للطلبة في المصانع مع منحهم مكافآت أثناء فترة الدراسة وإلحاقهم بالفعل فور تخرجهم.

وكشف رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، المهندس سعيد أحمد، عن دعوة وزراء الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، والتعليم الفني الدكتور محمد يوسف، والتضامن الاجتماعي غادة والي، ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري؛ لافتتاح المدرسة التابعة لوزارة التعليم الفني، والتي بدأت بالفعل وتستوعب 225 طالبًا بواقع 75 طالبًا في كل عام دراسي.

وأضاف أن الدراسة تنقسم إلى يومين نظري و4 أيام عملي في مصانع المنطقة الحرة في الإسكندرية؛ إذ يوجد قسمان في المدرسة نسيج وملابس جاهزة، لافتًا إلى أن الطلبة يمنح كل منهم مكافأة أثناء الدراسة بقيمة 500 جنيهًا شهريًا، ترتفع أثناء الإجازة الصيفية إلى 1300 جنيهًا؛ تشجيعًا للطلبة على العمل في المصانع.

وأكد أن الطلبة يمكنهم مواصلة العمل في المصانع فور تخرجهم أو استكمال دراساتهم العليا في الجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة إلى رؤساء المجالس التصديرية للمشاركة في الافتتاح والتعرف على التجربة ومزاياها لنشرها في جميع المدن الصناعية في مصر، والبالغ عددها 87 منطقة بخلاف عشرات المناطق الحرة، وهو ما سيسهم في حل أهم مشكلة تواجه الصناعات المصرية المختلفة، وهي ندرة العمالة الفنية رغم تزايد معدلات البطالة.

وأوضح أن صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية على سبيل المثال من الصناعات كثيفة استخدام العمالة، لكنها تعاني منذ فترة طويلة من ندرة العمالة الفنية الماهرة، لاسيما في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الصناعات النسجية، لذا فإن المبادرة تستهدف سد هذا النقص وجذب النشء الصغير للعمل على الماكينات الحديثة وهو ما سيسهم في حل مشاكل صناعات الغزل والنسيج.

وذكر أنه دعمًا لتوجه الدولة لدعم المرأة المعيلة فقد تم إنشاء مركز للتدريب في المنطقة الحرة في الإسكندرية لتدريبها وتشغيلها في مصانع المنطقة بمرتب كامل مع إنشاء دار حضانة لأولادها، لافتًا إلى أن المجلس التصديري للمفروشات بالتعاون مع المجالس الأخرى واتحاد الصناعات ينفذ مبادرة أخرى لتشغيل المصريين العائدين من ليبيا، والذين بلغ عددهم حتى الآن 77 ألف شخصٍ؛ إذ توجد الكثير من الأعمال في القطاع الصناعي، والتي تحتاج إلى تدريب بسيط، نظرًا إلى أن معظم تلك العمالة كانت تعمل في قطاعي المقاولات والمزارع وليس لديها أيّة خبرة في المجال الصناعي.