بعد مرور أكثر من شهر على المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، رأى اقتصاديون أن المشاريع التي تم الاتفاق لم تشهد تفعيلًا حقيقيًا بسبب تراجع اهتمام المستثمرين بمشاريع المؤتمر، وأرجعوا ذلك إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتشريعات أخرى مهمة منها قوانين العمل، والقيمة المضافة، والتأمينات.

رأى رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبده، أن السبب الرئيس وراء هذه المشكلة يرجع إلى الفجوة الكبيرة بين الحكومة ورئيس الجمهورية خصوصًا وأن الرئيس نادى مجلس الوزراء كثيرًا بضرورة تفعيل القرارات التي اتخذت قبيل المؤتمر الاقتصادي، إلا أن مجلس الوزراء لا يملك الآليات أو الطرق المناسبة التي يستطيع من خلالها تفعيل نتائج المؤتمر، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون رئيس مجلس الوزراء رجل اقتصادي ذو خلفية سياسية. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وطالب عبده الحكومة بأن تعكف على تطبيق مشاريع المؤتمر وأن تذلل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن هناك مشروعات تم التوقيع على تنفيذها، بالإضافة إلى "مذكرات تفاهم" لا أكثر، وهذا أصبح الآن في حاجة للتفعيل ولمزيد من البيانات ولجان اقتصادية متخصصة ومعرفة المشكلات التي تعيق المستثمر في مصر ومحاولة تذليلها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا بد أيضًا من محاربة الفساد والبيروقراطية والعمل بجدية على تحقيق معدلات أمن أعلى وذلك إذا كنت تنوي جذب استثمارات كبيرة وتفعيلها، مضيفًا أنه على رئيس الجمهورية الاستعانة بمستشارين متخصصين.

وصرح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور مصطفى بدرة، أن قانون الاستثمار الموحد "مجرد حلقة" من ضمن حلقات جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي لم يمر عليه شهرين حتى الآن وهناك مشاريع تواجه مشاكل متعددة لابد من تخطيها أولاً كي يتم تنفيذها، كما أن الدول التي كانت تعاني أزمات اقتصادية مثلنا عليها أن تأخذ وقتًا كافيًا للخروج من مثل هذه الأزمة الصعبة.

وأوضح بدرة، أن هناك أيضًا مشاريع تم الاتفاق عليها في المؤتمر وبدأ تنفيذها على الأرض منها "العاصمة الجديدة" فالرئيس اجتمع مع قيادات الجيش والمحافظين لتسليم الأراضي شبه الخالية للمستثمر الجديد، كما أن وزير الكهرباء درس بالأمس زيادة وحدات الطاقة لاستيعاب زيادة الطلب عليها في إشارة واضحة من الوزير لبداية تفعيل مشروع الطاقة المتفق عليه بالمؤتمر.