أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، أن القطاع المصرفي والمالي أثبت خلال الفترة الماضية قدرته وصلابته، لافتةً إلى أن مصر تمتلك الموارد الصناعية والسياحية التي تمكنها من تحقيق المناخ الجاذب للاستثمارات.

وذكرت الأهواني، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع عملها في الوقت نفسه لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، مؤكدة أن لشركاء التنمية دورًا كبيرًا في التنمية في مصر.

وألمحت الأهواني، إلى أن تمويل المساعدات الأميركية التنموية لمصر بلغ نحو 140 مليون دولار خلال 3 سنوات، لتصل مساعدات بنك الإعمار الأوروبي 338 مليون يورو؛ حيث تم تمويل نحو 14 مشروعًا في الوقت الحالي للقطاع الخاص، وجار الاتفاق على تخصيص مبالغ أكثر قد تصل إلى الضعف عام 2015.

وأوضحت الوزيرة الأهواني، أن مصر تستحوذ على نحو 40% من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، ويستحوذ القطاع الخاص على 80% منها، كما أن بنك التنمية الياباني يقدم خطوطًا تمويلية لمشاريع في مصر، بشرط أن يكون لها مكون إنمائي.

وأضافت الأهواني، أن تمويل مؤسسة "التمويل الدولية" التابعة "للبنك الدولي" للمشاريع التنموية، بلغ نحو 1.5 مليار دولار في 22 مشروعًا، موضحةً أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة اجتمع مع رئيس الوزراء وقدم مقترحات للتعاون مع القطاع الخاص، ووضعوا مصر على قائمة أكبر 10 دول مرشحة للتعاون مع القطاع الخاص.