كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، عن أن الوزارة طالبت وزارة المالية رسميًا برد حصيلة بيع ثلاث شركات من شركات الخصخصة، وهي شركات "طنطا للكتان والزيوت" و"النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط" و"النيل لحليج الأقطان"، والتي آلت إلى وزارة المالية بعد بيع الشركات من خلال منظومة الخصخصة في نهاية التسعينيات.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الاستثمار، المهندس محمود حجازي، أن الشركة رفعت طلبًا إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان لمخاطبة وزارة المالية لرد حصيلة بيع شركة النيل لحليج الأقطان، والتي تم توريدها إلى وزارة المالية بعد إتمام عملية البيع مباشرة، موضحًا أن الطلب تم منذ يومين بعد رفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال التي تقدمت به الشركة لوقف تنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، مع عدم الاعتياد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".

وأشار محمود حجازي إلى أنه بعد القرار النهائي للمحكمة "سنتجه للتفاوض مع المستثمرين لحل النزاع، ولذلك يجب أن تتحمل وزارة المالية تكلفة ومبلغ التسوية بما أنها هي التي تحصلت على حصيلة البيع".

وأكد المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، صالح أبو اليزيد، أنه بمجرد إنتهاء المفاوضات نهائيًا مع عبد الإله الكعكي المستثمر الرئيسي في شركة طنطا للكتان وشركة "الخلود" المستثمر الرئيسي في شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط سيوجه مجلس إدارة الشركة خطابا لوزارة الاستثمار لكي تخاطب بدورها وزارة المالية لرد حصيلة بيع الشركتين".

وأوضح أبو اليزيد، أن قراري بطلان عقد بيع الشركتين ألزم وزارة المالية بالتسوية وإتمام عملية إعادة الشركتين إلى الدولة إلى ما كانت عليه قبل عملية البيع، ولذلك فوزارة المالية منوط بها دفع مبالغ التسوية، بخاصة أن قرار رئيس مجلس الوزراء في فترة بيع الشركتين ألزم القائم على عمليات الخصخصة والبيع بتوريد حصيلة البيع إلى وزارة المالية.