أعلن وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول القطن في الموسم الجديد بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعه بالجهات المعنية بزراعة وتداول القطن.

ووضع الأستاذ في معهد الإرشاد بمركز البحوث الزراعية الدكتور أشرف الغنام، خريطة طريق عاجلة لإنقاذ القطن زراعة وصناعة وذلك في ضوء المادة 29 من الدستورالتي تنص على أنه على الحكومة توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل، لحماية العاملين في مصانع الغزل والنسيج وأسرهم.

وتتضمن الخطة 10 نقاط تمثل منظومة متكاملة لزراعة وصناعة المحصول من حيث الأصناف عالية الإنتاجية والمساحة المطلوبة والتي تكفي الإنتاج والتصدير واحتياجاتها السمادية والتيسيرات المقدمة للمزارعين.

وأوضح الغنام أن المساحة المستهدفة للموسم القادم لزراعة القطن تبلغ 300 ألف فدان موزعة على ست محافظات بها محالج ومغازل وهي البحــيرة برصيد 85 ألف فدان، الغربيــة 20 ألفًا ، كفر الشيخ 90 ألفًا ، الدقهليــة 40 ألفًا ،والشــرقية 40 ألفًا والفيوم 20 ألفًا ، النوبارية 5 آلاف ،موضحًا أنه يمكن زيادة المساحة سنويًا بواقع "10 - 20%" وفقًا لاحتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير.

ولفت الغنام إلى قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بعمل تجهيز وحرث التربة لكافة المساحات المستهدفة، وإضافة ما يلزم من الجبس الزراعي أو الحرث تحت التربة وعمليات لتحسين التربة وجودتها، بسعر مناسب وقد يكون على سبيل الأمانة وضمان الجمعية التعاونية الزراعية لحين بيع المحصول الناتج.

وأشار الغنام إلى قيام الإدارة المركزية للتقاوي بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بتحديد أصناف التقاوي المناسبة وفقًا للسياسة الصنفية، والتي لن تخرج عن أصناف: جيزة 86، 87 و88 و90 و 92، موضحًا أنه يتم توفير التقاوى عن طريق منافذ بيع التعاون والإرشاد بالمحافظة، ويمكن أن يتحمل الإرشاد الزراعي والتعاون أثمان التقاوي على سبيل الأمانة لحين توريد المحصول واستلام أسعاره، وتتابع وتراقب عمليات البيع والتوزيع، وترفع تقارير بذلك إلى لجنة المحافظة واللجنة الوزارية.